امروز : 25 آذر 1396
جرایم سایبری/2/

روزنامه نگاری سایبری و قوانین مجازات سایبری در ایران

دوشنبه 20 دي 15:59
با توسعه علوم در جوامع بشری و پیشرفت علوم جدید، جرائم، تخلفات و اختلافات نو نیز ظهور میکنند. اکنون به بررسی روزنامه نگاری سایبر، جرائم سازمان یافته اینترنی و حقوق سایبری و قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران در جهان مجازی، میپردازیم.
روزنامه نگاری سایبری و قوانین مجازات سایبری در ایران

گزارشگر_حسام کرباسیان: در قسمت قبلی گزارش به مواردی مانند چیستی واژه سایبری، مفهوم جرائم سایبری و انواع اقدام های امنیتی صورت گرفته در مورد آن صحبت کردیم. اکنون به بررسی روزنامه نگاری سایبر، جرائم سازمان یافته اینترنی و حقوق سایبری و قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران در جهان مجازی، میپردازیم.

با توسعه علوم در جوامع بشری و پیشرفت علوم جدید، جرائم، تخلفات و اختلافات نو نیز ظهور میکنند. وکیل متخص در حقوق سایبری، فردی است که به قوانین مرتبط با رایانه ها و ارتباطات رایانه ای مسلط است. این افراد با محصولات نرم افزاری، جرایم رایانه ای، قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، ثبت اختراعات و .... سر و کار دارند.

اما با پا گذاشتن مفهومی به نام روزنامه نگاری سایبر یا روزنامه نگاری آنلاین به عرصه رسانه ها یک تعریف گسترده و وسیعی، برای این مفهوم و ارتباط آن با رشته ژورنالیسم و روزنامه نگاری به وجود آمد. به طور خلاصه میتوان این مفهوم را در این جمله خلاصه کرد. "روزنامه نگاری سایبر، یعنی فرآیند تولید، کسب، انتقال و انتشار اطلاعات، اخبار و داده ها از طزیق شبکه جهانی اینترنت یا بکار بردن حداقل یکی از این فرایند ها برای تکمیل صفحات یک روزنامه یا رساندن اخبار به یک مجله الکترونبک."

مرکز بررسی های جرائم سازمان یافته، یکی از سازمان های وابسته و تحت نظر فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد. این مرکز وظیفه دارد، کار نظارت و بررسی جرائم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای سایبری و یا مجازی را انجام دهد. این مرکز در ارتباط و همکاری با سایر حوزه های قضایی و اطلاعاتی میباشد و جهت بررسی تهدیدات و آسیب های شکبه جهانی اینترنت و سایر فعالیت های مجازی از توان اطلاعاتی و کارشناسان سپاه و سایر متخصصان بهره گرفته است.

به طور کلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت می توان در نظر گرفت: (حقوق برای جهان مجازی)و (حقوق در جهان مجازی)

منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آنها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می شود.این دسته از قوانین حالتی کلی تر دارد و جرایم رایانه ای ، اینترنتی و الکترونیک را شامل می شود.

حقوق در جهان مجازی به طور مستقیم با افراد انسانی سر و کار دارد و مکان و زمان در آن مجازی است.ازاین جمله قوانین می توان به سرقت اینترنتی،جاسوسی اینترنتی و ... اشاره کرد.این نوع جرایم به واسطه کلی بودن، عمومی تر هستند و موارد آن نیز بیشتر است.

حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه چیز در آن مجازی است.این نوع قوانین را می توان با شهر های زندگی دوم مرتبط دانست.در این شهرها فرد به صورت مستقیم وارد نمی شود و این کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می یابد و فرد می تواند خود را به جای او قرار داده و خود را در جهان مجازی حس کند.

قوانین در جهان مجازی اگرچه ممکن است با قوانین جهان واقعی مشابهت هایی داشته باشند اما دارای تفاوت های اساسی با آن هستند و نمی توان رفتاری یکسان در برابر آنها داشت.این ویژگی به ماهیت جهان مجازی بر می گردد.جهان مجازی اگرچه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هر روزه سعی می کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند اما رفتارها، کارکردها و عملکرد های خاص خود را دارد که انجام آنها در جهان واقعی غیر ممکن است.

ایران با وجود اینکه یکی از جوانترین قانون اساسی دنیا را داراست اشاره ای به حمایت صریح از فعالیت آزاد فناوری اطلاعات نشده است  از سوی دیگر ظرف یک دهه گذشته فناوری جدید اطلاعاتی رشد زیادی داشته و در نتیجه ضرورتهای جدیدی را مطرح کرده است که باید به این نیازها  نیز توجه ویژه ای شود. اولین قانون مصوب در زمینه مالکیت فکری در ایران در سال 1310 تدوین شد و حدود 40 سال بعد قانون حمایت ازحقوق مولفان در سال 1348 به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز در دهم دی ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز کمیته ای برای بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی در نظر گرفته است اما اینها گامهای اولیه در این راستا محسوب می شوند که باید بیشتر تقویت شوند بخصوص که مشکل اصلی, فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم رایانه ای است. در این میان عده ای از کارشناسان این قوانین و مقررات را برای تامین امنیت فضای سایبر کافی و عده دیگر آن را ناکافی و متفاوت از شرایط این  فضا می دانند.

 "فیروز اصلانی حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به سه کلمه "کلیه", "نشریه" و "الکترونیک" نظارت بر نشریات الکترونیکی را لازم می داند وی با اشاره به اینکه فقه اسلامی منشا همه قوانین است معتقد است بر این اساس اگر کسی جرمی مرتکب شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد می توان با کمک گرفتن از فقه اسلامی با آن جرایم برخورد کرد".

"دکتر یونس شکرخواه استاد برجسته ارتباطات در این رابطه معتقد است حقوقدانانی که به حوزه مسایل سایبر می پردازند با حقوقدان های معمولی از نظر نوع آموزش و دانش متفاوت هستند به طوریکه با توجه به پدیده اینترنت و مقولات مربوط به کامپیوتر ها، دیسکت ها و سی دی ها یک رشته حقوق جدید به نام حقوق سایبر در دنیا شکل گرفته است وی معتقد است کسانی که در این مورد اظهار نظر می کنند باید بدانند حقوق فضای سایبر با حقوق کلاسیک کاملا متفاوت است".

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

ماده ۵ قانون مدنی نیز مفهومی مشابه همین ماده را بیان می کند: «کلیه سکنه ایراناعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است.صرف نظر از این که مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام شده چه ماهیتی داشته باشد،در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آن چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی تاثیر گذار بوده و تاکید می کند.هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن وارد شده است با توجه به این اصل این گونه می توان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.

ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه نیز در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می گوید:

علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه وبسایتهای دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانهای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه در زمینه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرایمی است که در رابطه با این کشور انجام شده باشد.این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع شده و ادعا ندارد که می تواند « در جهان مجازی» نیز به کار رود.

لایحه جرایم رایانه ای که براساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هر چند قرار بود این لایحه در کمیسیون های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به طور نهایی تصویب نشده است. در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیتهای رایانه ای و نیز سیاستهای دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاستهای جنایی مبنی بر توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه ای در نظر گرفته شده است. براساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی با نقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابرانی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش بینی شده است. در لایحه جرایم رایانه ای همچنین آمده است که هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارایه یا منتشر نماید، به ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرایم رایانه ای که مشتمل بر بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسئولیت کیفری ارایه دهندگان  خدمات رایانه ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکر شده است.

به عنوان مثال اگر کسی از طریق شبکه اینترنت، مرتکب جرم افترا شود برابر قوانین موجود برای این جرم مجازات می شود و یا اگر کسی از این طریق کلاهبرداری کند برابر قانون مجازات برای جرم کلاهبرداری مجازات می گردد.

 

پایان قسمت دوم گزارش

 

منابع : 

http://communications89.blogfa.com/

http://www.gerdab.ir/

 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار