امروز : 26 مهر 1397

آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد

چهارشنبه 15 دي 11:36
بررسی ظرفیت‌های خانواده در راستای کنترل‌گری و مدیریت آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد

آرمان امروز - مطهره شفیعی: امروزه آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت روحی و روانی افراد جامعه به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه ساخته است. مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت، انزوای اجتماعی، ناهنجاری‌های رفتاری و ناامیدی را ازجمله نتایج آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی عصر حاضر می‌توان برشمرد. با بررسی آسیب‌شناسی خانواده در دنیا آشکار می‌شود که در دوران شکوفایی دانش، تکنولوژی و صنعت، استحکام و کانون گرم خانواده کمتر مورد توجه قرار گرفته و این غفلت ضربات شکننده‌ای را به جامعه بشری وارد کرده است. از آنجا که خانواده، کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ‌تر به شمار می‌رود، میزان موفقیت و سهمی که افراد برای ایفای نقش در واحدهای بزرگ اجتماعی ایفا می‌کنند بستگی تام به نحوه رشد و تربیت و شکوفایی استعدادهای آنها در کانون مقدس خانواده دارد. بنابراین بررسی ظرفیت‌های خانواده در راستای کنترل‌گری و مدیریت آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. نظرات سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران ایران در گفت‌وگوی وی با «آرمان امروز» را در ادامه می‌خوانید:

تاثیرات روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی را در خانواده و جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که در صورت گسترش آسیب‌های اجتماعی هیچ دیواری حتی خانواده نمی‌تواند مانع آثار تخریبی آن شود. یک ویژگی مشخص در حوزه آسیب‌ها وجود دارد و آن نگرانی خانواده‌ها از گسترش آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد، طلاق، خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانگی، افزایش ورودی‌های زندان و... و انعکاس آثار آن در بدنه خانواده است. افرادی که درگیر آسیب‌های اجتماعی و جرایم می‌شوند عموما در خانواده‌ای حداقل متشکل از همسر، فرزندان و اطرافیان زندگی می‌کنند، لذا تاثیرپذیری از وضعیت نابسامان ناشی از آسیب‌های اجتماعی گریزناپذیر است. یک ارتباط مستقیم بین آسیب‌های اجتماعی و بروز تاثیرات منفی در خانواده وجود دارد و هرقدر آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا کند، خانواده بیشتر تحت تاثیر پیامدهای منفی ناشی از آسیب‌ها قرار خواهد داشت و به تبع آن هرچه خانواده تحت‌تاثیر آسیب‌ها باشد، امنیت اجتماعی و مدیریت اجتماعی دچار مشکل می‌شود. این وضعیت منحصر به کشور ما نیست و در همه‌جای دنیا این چرخه به این شکل عمل می‌کند. لازم به ذکر است فرزندان و زنان به مراتب در این شرایط آسیب بیشتری خواهند دید و از این بابت نگرانی‌های جدی‌تری متوجه جامعه است.

از این بابت، آیا خانواده می‌تواند در مهار آثار آسیب‌های اجتماعی نقش کنترل‌گری ایفا کند؟

خانواده می‌تواند در این راستا ایفای نقش کند، اما باید پذیرفت که خانواده یک جزیره نیست، بلکه تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌های سایر حوزه‌های مرتبط به خود است. اگر می‌توانستیم دیواری دور خانواده بکشیم شاید می‌شد امکان کنترل آسیب‌ها را عملی کرد، اما فرد به‌ عنوان عضو خانواده در یک محیط اجتماعی زندگی می‌کند و در نتیجه در تعامل با محیط قرار دارد. در جایی که خانواده عامل گسترش آسیب‌های اجتماعی است، طبیعتا نقش خانواده مهم‌تر از جامعه است. حتما باید نگاهی سه‌بعدی به این موضوع داشته باشیم، یعنی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی هم فرد مهم است، هم خانواده و هم جامعه. نگاه به حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی باید یک نگاه همه‌جانبه باشد. اعتقاد من این است که خانواده یکی از مورد وثوق‌ترین کانون‌های اجتماعی است که سلامت جامعه در گرو سلامت آن است و نباید به‌راحتی از کنار آن بگذریم. بنابراین باید از ظرفیت خانواده در مدیریت هوشمندانه‌تر حوزه اجتماعی بهره بگیریم.

چه نهادهایی می‌توانند در کنترل و مدیریت آسیب‌های گریبانگیر خانواده به آن کمک کنند؟

نهادهای مختلفی در این حوزه وجود دارد. در حوزه سیاستگذاری نهادهایی مانند مجلس، دولت و مجمع که نقش سیاست‌گذاری دارند بیشتر می‌توانند ایفای نقش کنند. در حوزه ارزیابی و مطالبه‌گری، حوزه‌های یادشده در کنار مردم، NGOها و رسانه‌ها می‌توانند کمک مضاعفی به این حوزه داشته باشند. در حوزه اجرا دستگاه‌هایی مثل آموزش‌و‌پرورش، بهزیستی، نهادهای مذهبی و وزارت ورزش و جوانان، طبق وظایف قانونی‌شان، در سطوح مختلفی از پیشگیری آسیب‌های اجتماعی اعم از پیشگیری سطح یک، دو و سه می‌توانند ایفای نقش کنند. ضمن اینکه ما در همه این حوزه‌ها باید مردم و سازمان‌های دولتی را در کنار خود داشته باشیم. اعتقاد من این است که نباید از هیچ ظرفیتی برای افزایش شاخص سلامت خانواده چشمپوشی کرد.

با توجه به اینکه خانواده سازوکار درونی و خاصی برای مدیریت مشکلات خود دارد و نمی‌توان نسخه‌های ازپیش‌نوشته‌شده را به آن دیکته کرد، چه روشی را برای آموزش و ارتقای مهارت خانواده برای کنترل و پیشگیری ازآسیب‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد. خانواده نیز از همین جنس است و با بخشنامه و پول نمی‌توان مشکلات مرتبط با خانواده را حل کرد. ما باید کودکانمان را از کودکی، برای اینکه در آینده عضو موثری در خانواده باشند، تربیت کنیم. نگرانی ما اینجاست که خانواده عمدتا از مطرح کردن مشکلات و مسائل خود در بیرون از خانواده اکراه دارد و این خصیصه منجر به مزمن شدن مشکلات درون خانواده می‌شود که درمان آن را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. بزرگ‌ترین دلیل گسترش و رشد آسیب‌های اجتماعی هم همین موضوع است که ما نخواسته‌ایم آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک معضل بپذیریم. ما نگذاشته‌ایم در مورد آسیب‌های اجتماعی حرفی زده شود تا مبادا دیگران بدانند ما چه معضلاتی داریم. یکی از استراتژی‌های موفق در بخش توانمندسازی، آموزش است. آموزش باید متناسب با نیازسنجی و شرایط مخاطبان و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع جذاب و با نشاط صورت پذیرد. اگر آموزش به گونه‌ای باشد که دانش مرا افزایش و نگرش مرا تغییر و در نهایت کنش اجتماعی مرا تغییر دهد، طبیعتا می‌تواند اثربخشی و تاثیر خود را در مدیریت و حل تعارض‌ها نشان دهد.

با قشری از افراد آسیب‌دیده در جامعه مواجهیم که برگرداندن آنها به خانواده و جامعه نیازمند راهکارهای خاص و موثر است. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

در مسیر بازگشت فردی که به هر دلیلی درگیر آسیب اجتماعی می‌شود سه گروه موثرند. یک خود فرد که باید باور کند تا پایان عمر نباید و نمی‌تواند درگیر آسیب باشد و باید باور داشته باشد که می‌تواند مسیر زندگی خود را عوض کند. نکته دوم، محیط‌های اجتماعی است. پذیرش اجتماعی در جامعه می‌تواند بستری فراهم کند تا افرادی که به هر دلیلی درگیر مشکل شده‌اند بتوانند به زندگی طبیعی، درست و مستقل بازگردند. یکی از گروه‌هایی که در بازگشت و بازتوانی این افراد نقش مهمی دارد، خانواده است. همان‌گونه که خانواده در هنگام بیماری نقش حمایتگری خود را در حد اعلا بروز می‌دهد، در هنگام درگیری فرد با آسیب‌های اجتماعی نیز همین خانواده می‌تواند در بازگشت او به زندگی سالم موثر باشد. از در بیرون انداختن و عدم پذیرش واقعی و... راه را برای غرق شدن بیشتر در جرایم و آسیب‌ها باز می‌کند. هرچند این کار بسیار سخت است. اگر قرار است خانواده سالمی داشته باشیم، هر کدام از ما در درون خانواده باید عاملی باشیم برای اینکه آن خانواده بانشاط و مسئولیت‌پذیر باشد و کیفیت روابطمان به گونه‌ای باشد که از بودن در کنار یکدیگر احساس آرامش داشته باشیم. آرامشی که می‌تواند به ایفای نقش‌هایمان در خانواده و جامعه کمک کند.

جرم‌انگاری آسیب اجتماعی تا چه حد راه را برای بازگشت افراد آسیب‌دیده سخت می‌کند؟ به نظر شما آیا قوانین در این زمینه احتیاج به بازنگری ندارند؟

بله، در برنامه ششم در بخش حوزه قضائی یک بند آورد شده که طی آن قوه قضائیه موظف شده یک بازنگری در قوانین داشته باشد و بسیاری از جرایم به تخلف تغییر مسیر بدهند. معمولا وقتی فردی سر از کلانتری و دادگستری درمی‌آورد پذیرش اجتماعی او در جامعه مشکل می‌شود و وقتی این فرد، زن باشد، به مراتب این پذیرش کمتر هم خواهد بود. یکی از استراتژی‌هایی که باید در این حوزه در کشور بیش از گذشته تقویت شود جایگزینی مداخلات اجتماعی قبل از مداخلات قضائی و انتظامی است. اورژانس اجتماعی دقیقا با همین هدف در سال ۷۸ راه‌اندازی شد. این واحد به منظور کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و در دسترس قراردادن خدمات تخصصی به گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و ارتقای توانمندی‌های افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی در شرایط بحرانی، جایگزینی مداخله‌های روانی‌ - اجتماعی حین مداخله‌های قضائی- انتظامی، کمک به قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم، شکل گرفت و افراد مشمول دریافت خدمات از آن، زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، کودکان خیابانی، همسران آزاردیده، کودکان آزاردیده، سالمندان آزاردیده، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از منزل و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند، هستند. اقدامات اجرایی، شامل پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص است. در همین راستا خط تلفن اورژانس اجتماعی سال ۱۳۸۳ با شماره سه‌رقمی (۱۲۳) که یادگیری آن بسیار آسان است در تهران راه‌اندازی و در سال ۱۳۸۵ به پنج مرکز افزایش یافته است، ولی از سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در کل استان‌های کشور راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۸ در برخی شهرستان‌های دیگر فعال شده است و نیروی تخصصی این واحد مددکار اجتماعی و روانشناس هستند. نکته مهم دیگر این لایحه این است که قوه قضائیه مکلف شده برنامه جامع پیشگیری از جرم را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مراکز علمی تدوین کند. البته در این زمینه معتقدم داشتن برنامه جامع که چهارچوب کلان را تعریف کند خوب است، ولی برنامه‌های عملیاتی می‌بایست متناسب با شرایط استان‌ها باشد، چراکه عوامل موثر، اولویت‌ها، منابع و... در همه استان‌ها یکسان نیست، که انتظار دارم هنگام بررسی این قسمت در مجلس نمایندگان مجلس این موضوع را مدنظر قرار دهند و موضوع برنامه‌های استانی را اضافه کنند. طبق اعلام مسئولان قضائی «۲۰۰۰ عنوان مجرمانه منجر به حبس در قوانین کشور وجود دارد». پیش‌بینی انجام‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه درخصوص «تبدیل جرایم کم‌اهمیت به تخلف» و همچنین «کاهش عناوین مجرمانه» را باید یک فرصت بسیار خوب برای کشور دانست تا شاید از این طریق بتوان برای بازگشت اجتماعی و پذیرش اجتماعی افراد در جامعه بیش از پیش گام‌های اساسی برداشت.

کدام بخش به نظر شما دارای ضعف و کاستی است؟

چندی قبل به موضوعی درباره ورود کمیسیون تلفیق مجلس به موضوع اعتیاد در برنامه ششم توسعه انتقاداتی مطرح کردم، چراکه جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ بحثی را مبنی بر مراکز ماده ۱۶ که درمان اجباری معتادان متجاهر را مطرح کرده بود و در آن، این مراکز به بهزیستی واگذار و پیش‌بینی شده که افراد با حکم قضائی به مراکز ماده ۱۶ بهزیستی وارد و از آن خارج شوند که این مساله یک نقطه ضعف بزرگ این لایحه بود، درمان اجباری نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت. چنانچه مراکز ترک اعتیاد تبدیل به مراکزی شوند که با حکم قضائی فرد به آن وارد و از آن خارج شود، دیگر فرقی با زندان ندارند و به این ترتیب جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ بزرگ‌ترین نقطه ضعف لایحه پیشنهادی مجلس بود که تاثیر بسیار منفی نیز بر عملکرد بهزیستی خواهد داشت.

 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار