امروز : 06 ارديبهشت 1397

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران

پنجشنبه 22 مرداد 16:56
استقلال قضایی زمانی حاصل می شود که قضات، در مقام دادرسی، صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و دورنی مبادرت به صدور حکم نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با درک این موضوع، با اعلام اینکه« قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است...»(اصل156) ساز وکارهای لازم برای تامین استقلال قضایی را فراهم داشته است.
استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران

سایت گزارشگربعد از پیروزی انقلاب، یکی از صحنه هایی که دائماً در تغییرات پی درپی و بی ثباتی، قرار داشته است، صحنه وضع قوانین و تغییرات مربوط به سازمان قضایی کشور بوده است.

امروز، دیگر باید دریافت که آنچه باعث استقرار یک نظام حقوقی کامل می شود، استفاده از اصول صحیح اسلام و بکاربردن روشهای پیشرفته -البته نه بی هدف و کورکورانه، بلکه همراه با نقد و بررسی و شناخت شرایط و موقعیت جامعه و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران- است.

نظام قضایی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادی و معنوی قدرتمندان و متنفذین که معمولا از طریق تطمیع یا تهدید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در امور قضایی مورد علاقه خود دخالت می کنند، در امان باشند.

استقلال قضایی زمانی حاصل می شود که قضات، در مقام دادرسی، صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و دورنی مبادرت به صدور حکم نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، با درک این موضوع، با اعلام اینکه« قوه قضاییه  قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است...»(اصل156) ساز وکارهای لازم برای تامین استقلال قضایی را فراهم داشته است.

بدین منظور قضات در انجام وظایف دادرسی نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند. اصل تفکیک قوا در جامعه ایران پذیرفته شده است و به طوری که سه قوه مستقل قضاییه، مقننه و مجریه وجود دارند. اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی از آن بر روی قوه قضاییه تامین کننده این مقصود می باشد. لذا دستگاه های عمومی و یا قوه مجریه با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومی، نمی توانند در مقابل دستگاه قضائی ایستادگی نموده ودر صورت صدور حکم نسبت به آن تمکین نکنند.

نظام قضایی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادی و معنوی قدرتمندان و متنفذین که معمولا از طریق تطمیع یا تهدید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در امور قضایی مورد علاقه خود دخالت می کنند، در امان باشند.

بنابراین برای رسیدن به این مقصود، قضات نیز باید از استقلال برخوردار باشند. پس باید شرایط لازم برای استقلال قضات را نیز برشمرد. قاضی شخصی است که احقاق حق می کند و در مواردی حتی زندگی و مرگ افراد به دست اوست. قانون اساسی در اصل163 بیان می دارد:« صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شود». در این ارتباط ماده واحده  قانون شرایط انتخاب قضات (مصوب 14/2/1361) و اصلاحیه های بعدی آن شرایطی را برای قضات مقرر داشته که«ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی» به عنوان مهمترین آن شرایط جلب توجه می نماید. علاوه بر شرط مذکور که لازمه هر نوع قضاوتی است، برای حفظ استقلال قضات در رسیدگی و صدور حکم عادلانه دو شرط اساسی ضروری به نظر میرسد:

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند.بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترش تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشد.اصل معنویت قضات حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر، برای اجرای عدالت نموده است.اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می رسد.زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل وحتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا در این راه، افرادی‌که در خصوص یک پرونده محکومیتشان متحمل باشد برای جلوگیری از حکم محکومیت احتمالی، دست به کار توطئه و یا تبانی شده وقاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.اصل مذکور بدان معنا نیست که برای قضات امتیاز خاصی مد نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده‌کلی« امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» ( بند14 اصل3 قانون اساسی)می‌باشند. این اصل، مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کارگرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل 164 قانون اساسی درخصوص مصونیت قضات مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، صورت می گیرد».

1-      اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن، بدون هیچ دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود. در این خصوص اصل164 قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را مقرر داشته است.

2-      اصل بی طرفی از لوازم اجتناب ناپذیر امر قضاء به شمار می رود. در این خصوص، هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تاکید قرار داده است، اما تجربه تاریخ نشان می دهد که علاوه بر موارد مذکور، موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی قضات نیز می توان بر امر قضا موثر باشد. به همین جهت برای تامین بی طرفی کامل، اصل منع عضویت یا شبهه وابستگی قضات به احزاب و گروه های سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین ذیل مفهوم و مقصود استقلال قضایی، نه تنها دستگاه قضایی بلکه قضات نیز باید مستقل باشند. استقلال دستگاه قضایی، طبق اصل تفکیک قوا حاصل می شود و استقلال قضات نیزبر اساس اصل بی طرفی و امنیت شغلی آنان تامین می شود.

 

گروه مطالعات حقوق بشر گزارشگر

 

 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار