امروز : 06 ارديبهشت 1397

دست در دست هم دهیم به مهر؛حمایت از حقوق کارگران موقت در جمهوری اسلامی ایران

امنیت شغلی بدین معنا است که هر فرد بدون نگرانی از آینده شغلی خود به کار مبادرت ورزد و از حقوقی مانند حق بیمه در انواع و اقسام آن، مرخصی و ... بهره مند باشد.
دست در دست هم دهیم به مهر؛حمایت از حقوق کارگران موقت در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش سایت گزارشگر، اصطلاح کارگران فصلی، پاره وقت، موقت و ... بارها و بارها به گوشمان رسیده است. نان آورانی که به واسطه تخصص ویژه یا خدماتشان تنها در اوقاتی از سال مورد استفاده قرار می گیرند. بدون تردید حق برخورداری از امنیت شغلی که در اسناد حقوق بشری بین المللی و حتی قوانین ملی کار بدان توجه و تاکید شده به کارگران اعم از دائم و موقت نیز تسری می یابد.

امنیت شغلی بدین معنا است که هر فرد بدون نگرانی از آینده شغلی خود به کار مبادرت ورزد و از حقوقی مانند حق بیمه در انواع و اقسام آن، مرخصی و ... بهره مند باشد. هنگامی که از امنیت شغلی سخن به میان می آید بسیاری به این امر اذعان می کنند که این مولفه مترداف است با پایداری و ثبات شغلی، بدین معنا که در صورتی می توان مدعی بود یک شخص از امنیت شغلی برخوردار است که دارای شغلی ثابت و پایدار بوده و بیم از دست دادن شغل و حرفه را نداشته باشد. اما در خصوص کارگران موقت چگونه می توان به ثبات و دوام شغل اندیشید؟!

علی القاعده موقت بودن شغل برخی کارگران با امنیت شغلی مناسبت و قرابتی ندارد، چرا که اوقات انجام کار از سوی این افراد محدود به زمان است و با پایان یافتن موعد مقرر، دیگر فضایی برای اشتغال و تداوم کار ایشان فراهم نیست.

انجام کار موقت از سوی کارگران فصلی، پاره وقت و موقت بیش از هر شخصی به نفع کارفرما است، چرا که حق بیمه کمتری برای آن فرد می پردازد، نیازمند استخدام مستمر و دائمی نیست و تقریباً مرخصی در انجام امور وی بی معنا است و این به معنای کار بیشتر در برابر اجر و مزد کمتر است.

سوءاستفاده از حقوق کارگران موقت در طی سالیان آن هم از سوی کارفرمایان، دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری ضمن حفظ حقوق حقه این کارگران، سدّی در برابر نقض فاحش حقوق ایشان ایجاد کند.

این اقدام جدید دولت که در طی یک دستورالعمل به تمامی نهادها و سازمان ها ابلاغ شده مقرر می کند که انعقاد قراردادهای کار کمتر از یک سال در مشاغل مستمر ممنوع است. در واقع این تدبیر جدید دولت حاشیه نسبتاً امنی برای آینده شغلی کارگرانی که در تا دیروز قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و ... داشتند ایجاد نموده است.

به گفته کارشناسان و حقوق دانان این دستورالعمل جدید گذرگاه مناسبی است که امکان استثمار کارگران توسط کارفرمایان را تا حد زیادی از بین می برد و امکان اخراج های واهی را تا یکساله قرارداد منتفی می سازد.

با این اقدام دولت بارقه های امید زیادی در دل کارگران روزمزد و موقت ایجاد شده و بسیاری از ایشان اتخاذ چنین تدبیری را به نفع جامعه کارگری و حتی ثبات اقتصادی کشور دانسته اند.

در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد: «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»

معاون روابط کار وزارت کار در سومین بند از این نامه اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند.

با این وجود برخی کارشناسان به ماهیت این طرح ایراد وارد نموده اند. یکی از فعالان حقوق صنفی در این باره معتقد است: «وزارت کار می‌تواند با اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر را تعیین کند تا زمینه برچیده شدن قراردادهای موقت در مشاغل مستمر فراهم شود، اما به هر دلیلی، این تبصره از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون اجرا نشده است. علاوه بر این اگر مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر به صورت معنادارتری انتخاب می‌شد، به طور مثال حداقل مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر ۵ سال اعلام می‌شد، دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط ناعادلانه به کارگران بسته می‌شد. این دستورالعمل حرکت رو به جلویی است اما وزارت کار کماکان از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حذف قراردادهای کوتاه مدت از بازار کار استفاده نکرده است و خواسته نهایی کارگران اجرای دقیق تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار است.»

اگرچه این اقدام دولت می تواند از منظرهای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گیرد، اما نمی توان اهمیت آن را در ثبات اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نادیده گرفت.

در حقیقت تامین امنیت شغلی کارگران موقت سبب می شود تا این قشر با خیالی آسوده به فعالیت تولیدی یا خدماتی خود مبادرت ورزد و ضمن شکوفایی اقتصاد خود و خانواده، اقتصاد کشور را نیز توسعه و ترقی بخشد. به عبارت بهتر می توان مدعی بود که در بستر محیط های شغلی امن است که شکوفایی و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های توسعه پایدار محقق می شود.

با این وجود صاحبان قدرت و ثروت در هر کشوری تلاش می کنند تا مانعی بر سر راه شکوفایی اقتصادی ایجاد کنند. اخبار جدید حاکی از آن است که دستورالعمل 40 دولت که قراردادهای کارگران موقتی را به یکسال افزایش داده بود با اعتراض شدید کارفرمایان لغو شد و تنها یک هفته به عنوان یک سند اجرایی در کشور به رسمیت شناخته شد.

لغو این دستورالعمل موجی از اعتراضات را در کشور ایجاد نموده و هم اکنون فعالان حقوق کارگری از دولت تقاضای تجدیدنظر در لغو آن را دارند. نکته حائز اهمیت آن است که حرکت رو به رشد و متعالی یک کشور برای تحقق حقوق بشر و شهروندی گامی است که در برابر آن، سیل خروشان و سدّ بلندبالای صاحبان زر و زور می ایستد.

در صورتی که دولت برای احقاق حقوق کارگران و سایر اقشار ملت گامی به جلو بردارد، ممکن است تحت فشار به چندین قدم عقب تر رانده شود، با این وجود می توان مدعی بود که بر اساس قانون کار به ویژه ماده 7 و تفسیر به جا و قانونی از آن می توان دوباره به امنیت شغلی برای کارگران موقت دست یافت. به امید رسیدن به آن روز

گروه مطالعات حقوق بشر گزارشگر

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار