امروز : 06 ارديبهشت 1397

قوه ی قضائیه و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی

امنیت یکی از مهمترین نیاز های فطری بشر است که ایجاد آن همواره جزو فلسفه ی وجودی دولت ها بوده است.
قوه ی قضائیه و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی

به گزارش سایت گزارشگر، امنیت یکی از مهمترین نیاز های فطری بشر است که ایجاد آن همواره جزو فلسفه ی وجودی دولت ها بوده است. امنیت ملی چند بعد دارد که عبارتند از : امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی. در این راستا و برای تأمین چنین امنیتی، سازوکارهای متعددی در کشور وجود دارند که این حوزه های امنیتی را در سه بعد قانون گذاری، اجرا و قضا تأمین می کنند. سه رکنی که در سطح کلان به این مسائل می پردازند، قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه هستند.

در این میان، قوه ی قضائیه در کنار تأمین امنیت به معنی فراگیر آن، مسئولیت اصلی تأمین عدالت و عدالت گستری را در جامعه بر عهده دارد. چرا که اجرای عدالت یکی از آرمان ها و آرزوهای دیرین جامعه ی بشری است. منظور از اجرای عدالت، حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر و با دولت بر طبق قوانین مصوب، می باشد.

در حقیقت، از میان مباحث معدودی که در زمره ی مفاهیم کلیدی در حوزه ی فلسفه ی سیاسی قرار می گیرند، حق، عدالت و برابری از جمله عناصری می باشند که دارای بار ارزشی، ظرافت و حساسیت بیشتری هستند و نظراتی که درباره ی حکومت در یک جامعه و یا قانونمندی آن مطرح می شود، مبتنی بر جهت گیری اندیشمندان و برنامه ریزان آن جامعه نسبت به این مفاهیم اساسی است؛ یکی از نکات مهم در اصل عدالت، پیگیری اجرای آن در جامعه و در بین مردم- یعنی همان تحقق عدالت اجتماعی - است؛

با توجه به بیانات مقام رهبری در جمع مسؤولان، قضات و کارکنان قوه ی قضائیه، این قوه همواره باید دو هدف اعلی را در نظر داشته باشد: سلامت قوه و کارآمدی آن. تا امنیت و رضایت مردم تأمین شود.[1]

این قوه با اتکا به اصول 61 و 156 تا 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اهداف و وظایف خاصی است که عبارتند از:

1.       رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2.       احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3.       نظارت بر حسن اجرای قوانین

4.       کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین

5.       اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام

6.       اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

 

قوه ی قضائیه با توجه به سازوکارهایی که در این اصول قانون اساسی برای آن تعریف شده و با توجه به نیازهای روز در حوزه ی قضائی، در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی را انجام داده است که در ادامه به نقد و بررسی آن ها می پردازیم:

 

-برخورد قاطع و بدون اغماض با نا امن کنندگان جامعه و با کسانی که مرتکب جرایم خشن از قبیل تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و آدم ربایی می شوند: وجود امنیت در فضای عمومی جامعه برای شهروندان به ویژه زنان و کودکان مسئله ی مهمی است که نقض آن آسیب ها و  تبعات روحی و جسمی جبران ناپذیری را به دنبال دارد. لذا، برخورد جدی توأم با رعایت مصالح، راهکاری برای مبارزه با این امر است. قوه ی قضائیه در سال های اخیر گام های مهمی را در این راستا برداشته است. از جمله، اعمال مجازات های شدید و رسانه ای نمودن برخی از این موارد و معرفی جرم های صورت گرفته و مجرمان به مردم و فرهنگ سازی مؤثر در جهت وجود ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با این جرائم بوده است. همچنین، یکی از تحولات مثبت در این زمینه در قوه ی قضائیه، تسریع در روند رسیدگی به این گونه پرونده ها می باشد. افزایش کارآمدی و کیفیت منابع استانی شاغل در دستگاه قضایی نیز در پیگیری گسترده ی چنین جرم هایی در سطح کشور مؤثر می باشد که با فراهم‌نمودن امکان ارتقاء تحصیلات کارکنان اداری و قضایی، ارتقاء دوره‌های کارآموزی قضایی، افزایش دوره های آموزش ضمن خدمت قضات و دیگر اقدامات این قوه محقق گردیده است.

 

-برخورد با اخلالگران ارزی در جرائم مربوط به اختلاس و پول شویی و تأمین امنیت اقتصادی: در سال های اخیر همواره بحث مبارزه با تورم، گرانی و گرانفروشی و تخلفات اقتصادی در اقتصاد ایران مطرح بوده است و دستگاه های اجرایی درصدد بر آمده اند که راه ها و روش های جدیدی را برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیابند.

امنیت اقتصادی فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی است که در چارچوب آن طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی از آغاز تا اجرا و بهره برداری و نهایتاً پایان کار، بدون اخلال و آشفتگی بیرونی عملیاتی شوند. در این راستا، قوه ی قضائیه با تأسیس و ایجاد ادارات کل بازرسی در استان ها، به منظور انجام دقیق‌تر نظارت بر عملکرد دستگاه ها، نظارت لازم در جهت پیشگیری از جرائم اقتصادی و پیگیری این گونه جرائم را صورت داده است. همچنین، این قوه با افزایش تعداد و گسترش جغرافیایی عناصر دستگاه قضایی که با جذب و استخدام بیشتر قضات با توجه به سرانه جمعیت و بکارگیری آن ها در مناطق محروم میسر می شود، سرعت و دقت بررسی چنین پرونده هایی را افزایش داده است.

از طرف دیگر، این قوه، مبارزه با مفاسد و تخلفات مالی اقتصادی را با ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سایر قوا، ایجاد مجمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ایجاد سازوکارهای قضایی و شبه قضایی در حمایت از سرمایه‌های مشروع و اجرای اصل 44 قانون‌اساسی محقق نموده است.

همچنین، از دیگر اقدامات قوه ی قضائیه در جهت پیگیری جرم های مربوط به پول شویی، تدوین و تقدیم لوایح مربوط به این جرم به مجلس و پیگیری تصویب آن از سوی قوه ی مققنه بوده است.

 

-برخورد قاطع با قاچاقچیان: آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالیانه نزدیک به 6 میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، بزرگترین تولید کننده ی تریاک و هروئین جهان افغانستان است که دو سوم تولیدات جهانی را در بر می گیرد و با توجه به اینکه بزرگترین بازار مصرف مواد مخدر در غرب ایران (اروپا و آمریکا) قرار دارد، بنابراین، بهترین راه برای ترانزیت این کالا ایران است و حجم زیادی از مواد مخدر به اجبار از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است.

بنابراین، قوه ی قضائیه با اطلاع از این آمار ها و همچنین، پیامدهای منفی آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با برخورد قاطع با قاچاق چیان، گام های مؤثری را در این راستا برداشته است. اما مبارزه ی همه جانبه با این معضل، نیاز به هماهنگی بیشتر و گسترده تر میان قوای سه گانه و نهاد ها و سازوکارهای کشور دارد.

 

-راه اندازی سیستم مدیریت پرونده ی قضایی: بزرگترین پیشرفت سال های اخیر قوه قضاییه که در سطح کشور ارزنده است، راه اندازی و توسعه "سیستم مدیریت پرونده قضایی" می باشد. از مزایای این سیستم که قوه قضائیه از سال 85 راه اندازی آن را در سراسر کشور آغاز نموده و در فازهای مختلفی تا به اکنون آن را ارتقا داده است، موارد ذیل می باشد:

کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده ها، که با مکانیزاسیون روندها در سیستم اداری و قضایی این امر منجر به کاهش چشمگیر متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها شده است.

خدمات غیر حضوری، که شامل امکان ثبت شکواییه ها و دادخواست ها از طریق اینترنت و همچنین امکان اطلاع رسانی آنلاین به طرفین پرونده درخصوص وضعیت کنونی پرونده آنها می باشد. همچنین اطلاع رسانی لحظه به لحظه از طریق تلفن همراه از این دست خدمات است.

امکان ارتباط مستقیم بین تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور که منجر به کاهش زمان ارسال نامه ها بین واحدهای قضایی می گردد.

امکان ثبت سابقه کیفری افراد بصورت متمرکز که منجر به بهینه شدن قابلیت سابقه یابی می شود.

 

-ارتقاء سطح فرهنگ حقوقی جامعه: از طریق آموزش های عمومی مکتوب (تهیه‌ بروشورهای متعدد حقوقی و قضایی به وسیله معاونت آموزش قوه ‌قضائیه)، تهیه و پخش فیلم‌های آموزشی و خبری (از سوی دفتر قوه‌ قضائیه در صدا و سیما) و شرکت قضات و مسئولین عالی رتبه در برنامه های تلویزیونی پرمخاطب و حضور در اماکن فرهنگی و ارتباط مستقیم با مردم به ویژه در هفته قوه قضائیه. و همچنین، ارتقای پاسخگویی و اطلاع رسانی که با ایجاد و تقویت شورای اطلاع‌رسانی، سایت های اطلاع رسانی، پرتال جامع اطلاع رسانی، ایجاد نهاد سخنگویی قوه قضائیه میسر گردیده است.

گروه مطالعات حقوق بشر گزارشگر



[1] برگرفته از بیانات رهبری در جمع مسؤولان، قضات و کارکنان قوه ی قضائیه، در تاریخ مورخ 05/04/1392

 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار