امروز : 06 ارديبهشت 1397

حقوق استاندارد و استاندارد سازی در جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه 27 خرداد 15:16
برای دستیابی به حق برخورداری از «حداقل سطح استاندارد زندگی» برای همگان که در بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته، باید شرایط پیرامون انسان مناسب، در دسترس و کافی باشد.
حقوق استاندارد و استاندارد سازی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش سایت گزارشگر، هر فرد انسانی حق دارد تا از شرایط محیطی استاندارد برخوردار باشد، این شرایط می توان شامل محیط زیست طبیعی یا سایر عوامل انسانی از جمله محیط شغلی، محل سکونت، محصولات غذایی، محصولات صنعتی، خانگی و ... باشد.

به بیان بهتر برای دستیابی به حق برخورداری از «حداقل سطح استاندارد زندگی» برای همگان که در بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته، باید شرایط پیرامون انسان مناسب، در دسترس و کافی باشد.

تبیین این حق در اسناد بین المللی و حقوق بشری مختلف، کشورهای عضو ملل متحد را بر آن داشت که سازمانی غیر دولتی در سطح جهانی تاسیس کنند که بتوانند از رهگذر آن استانداردهای مورد وفاق بین المللی را تبیین کنند و توسعه دهند، به همین خاطر در 23 فوریه سال 1947 میلادی(مصادف با سال 1326 شمسی)، سازمانی با عنوان سازمان بین المللی استاندارد تصویب و تاسیس شد. در پی تاسیس این سازمان، بسیاری از کشورهای جهان نیز به این حرکت جهانی پیوستند و سازمان هایی را با عناوین مشابه در سطح ملی پایه گذاری نمودند.

اگرچه تا پیش از تاسیس این نهاد بین المللی ایران در زمره کشورهایی بود که نوعی از استانداردسازی را با عنوان «قانون اوزان و مقیاس ها» در سال 1304 شمسی به رسمیت می شناخت، اما شکل نوین و ساختارمند ملی استانداردسازی در ایران به سال 1332 باز می گردد. در سال 1332 شمسی، تشکیلات رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام موجودیت نمود و ویژگی های کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی را مطابق با سطوح بین المللی تعیین کرد. این موسسه در سال 1339 شمسی به عضویت رسمی سازمان بین المللی استاندارد درآمد.

در سال 1987 میلادی (1366 شمسی)، سازمان بین المللی استاندارد، سری استاندارد ISO 9000 را به جهان عرضه نمود که هدف از آن به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت کالاها بود. این سری استاندارد که در سال 2008 برای بار چهارم مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته، مبتنی بر 8 اصل اساسی است که عبارتند از: مشتری مداری، رهبری، مشارکت کارکنان، فرایندگرایی، سیستم گرایی، بهبود مستمر، تصمیم گیری بر پایه واقعیات و ارتباط متقابل سودمند با تامین کنندگان.

بدین ترتیب سری بعدی استاندارد یعنی ISO 9001  نیز مورد وفاق همگانی قرار گرفت که میزانی برای سنجش تطابق مدیریت کیفی یک سازمان با خواست و نیاز مشتری ها بود.

این تغییرات استاندارد در عرصه بین المللی سبب اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد در ایران در سال 1371 شمسی شد. این اصلاحیه با 30 ماده و 22 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وظایف سازمان ملی استاندارد ایران شامل موارد ذیل است:

الف) این سازمان به عنوان تنها مرجع رسمی کشور وظیفه دارد استانداردهای ملی و رسمی را تدوین و منتشر نماید.

ب) به منظور تدوین استانداردها، ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید داخل، بهبود روش های تولید و کارایی صنایع و تشویق و ترویج استاندارد های ملی، تحقیقاتی را به انجام رساند.

ج) بر اجرای استانداردهای اجباری و الزامی نظارت کند.

د) کالاهای صادراتی مشمول استاندارد را از منظر کیفی کنترل کرده و از صدور کالاهای نامرغوب جلوگیری به عمل آورد.

ه) برای کالاهای استاندارد گواهینامه معتبر و مقایسه ای صادر نماید و

و) در نهایت به مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی آموزش مستمر ارائه دهد.

بنابراین به استثنای مواد دارویی، سازمان ملی استاندارد ایران باید برای همه محصولات داخلی و خارجی وارد عمل شود. همچنین این سازمان مرجع معتبری برای تائید صلاحیت شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، آزمایشگاه ها و ... است.

این مسئله ضرورت وجود استاندارد و همچنین تاثیرات آن بر حقوق شهروندان را به خوبی نمایان می سازد. بسیاری از محصولات مصرفی مردم باید از منظر سازمان ملی استاندارد مورد محک و ارزشگذاری قرار گیرد. حساسیت و اهمیت این سازمان به حدی است که در صورت قصور و کوتاهی در انجام وظایف محوله می تواند اثرات جبران ناپذیری بر حقوق بنیادین انسان ها از جمله حق حیات و سلامت ایشان بگذارد.

به بیان بهتر در صورتی که کارمندان و کارکنان بخش کنترل کیفی محصولات، بدون دقت نظر محصولی را تائید کنند که حاوی مواد خطرناک برای سلامتی انسان باشد، ممکن است در بلند مدت جان بسیاری از شهروندان را به خطر اندازد و یا سلامت ایشان را با مخاطرات بسیاری مواجه کند.

از سوی دیگر این سازمان با عملکرد صحیح خود می تواند سطح توسعه کیفی و کمی کشور را ارتقاء بخشد.

طبق برآوردهای بین المللی ایران از منظر استانداردسازی در جایگاه خوبی به سر می برد. بسیاری از محصولات وارداتی و صادراتی کشور تحت نظارت استاندارد به بالاترین رتبه جهانی دست یافته اند، از این میان می توان چینی زرین را در صنایع ظروف خانگی و ناب استیل در حوزه محصولات آلومینیومی برشمرد که نه تنها در داخل بلکه در عرصه بین المللی نیز شهرت و آوازه خوبی کسب نموده اند. به علاوه محصولات غذایی از جمله پسته و زعفران ایرانی با بالاترین کیفیت در عرصه جهانی به رقابت با رقبای بین المللی می پردازند و فرش ایرانی همچنان محبوب کشورهای جهان است.

 اخیراً دو پیشنهاد جدید ایران برای تدوین استاندارد به سازمان بین المللی استاندارد ارائه شده که با اقبال جهانی مواجه شده است.

دو پیشنهاد جدید شامل تدوین استاندارد بین المللی برای «فولاد» و «واژه نامه های مرتبط با مواد شیمیایی»  است که به رای گذاشته شد. به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی: «پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی اندازه گیری عناصر به روش نشر اتمی جرقه، به دلیل گسترش روز افزون روش های نوین اندازه گیری و لزوم استفاده از روش های جدید دستگاهی برای اندازه گیری دقیق و همزمان عناصر که سبب کاهش وقت و هزینه آزمون می شود مناسب است.» این روش هم اکنون در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه در موضوع واژه نامه های مرتبط با عناصر شیمیایی لازم است که کشورهای جهان به یک علامت اختصاری واحد در هر ماده یا عنصر دست یابند تا بسیاری از معضلات استانداردسازی برطرف گردد.

بنابراین ایران در عرصه معادلات بین المللی استاندارد می تواند نقش موثری را ایفاء کند. نقش و تاثیر سازمان ملی استاندارد، نقشی بی بدیل و پر اهمیت است که باید از سوی دولت مورد توجه و اقبال قرار گیرد.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار