امروز : 06 ارديبهشت 1397

تدابیر جایگزین مجازات- اصلاح سیاست های جنایی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1392

در میان انواع تدابیر جایگزینی که به جای حبس پیشنهاد شده اند، انجام خدمات اجتماعی رایگان گزینه ای کم هزینه و پر منفعت است، چرا که از یک سو سبب می شود مجرم سابق با فراگیری حرفه یا فعالیتی جدید، در سطح اجتماعی به بازتولید منافع بپردازد و از این رهگذار حس شایستگی و قابلیت را در خود بپرورد و از سوی دیگر دستگاه های اجرایی دولت را به صرف هزینه های گزاف کیفردهی مجبور نسازد.
تدابیر جایگزین مجازات- اصلاح سیاست های جنایی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1392

به گزارش سایت گزارشگر، علم جرم شناسی در رویکردهای مختلفی به مطالعه علل وقوع جرم و ایجاد مجرم می پردازد، برخی جرم شناسان زایش مجرم را تابعی از عوامل محیطی از جمله محیط خانواده یا محیط اجتماع می دانند و معتقدند که مجرم به جهت عدم برخورداری از حمایت های لازم در محیط های اجتماعی، دست به ارتکاب بزه می زند.

در مقابل برای جزای چنین مجرمانی نباید به ابزارهای کیفری سخت از جمله حبس متوسل شد، بلکه باید با تدابیر جایگزینی بازگشت وی به آغوش جامعه و اصلاح او را تضمین نمود. در میان انواع تدابیر جایگزینی که به جای حبس پیشنهاد شده اند، انجام خدمات اجتماعی رایگان گزینه ای کم هزینه و پر منفعت است، چرا که از یک سو سبب می شود مجرم سابق با فراگیری حرفه یا فعالیتی جدید، در سطح اجتماعی به بازتولید منافع بپردازد و از این رهگذار حس شایستگی و قابلیت را در خود بپرورد و از سوی دیگر دستگاه های اجرایی دولت را به صرف هزینه های گزاف کیفردهی مجبور نسازد.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، این مهم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مغفول مانده بود، اما در قانون جدید، قانون گذار به اهمیت این تدابیر پی برد و آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رسانید.

هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد. این آیین نامه، درباره مجازاتهای جایگزین حبس بوده و خدمات عمومی رایگان در دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی را به عنوان جایگزین مجازات حبس پیش بینی کرده است.

این آیین نامه در 16 ماده به شرح ذیل است:

ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف - قانون: قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392

ب - خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به شرح مندرج در این آیین نامه ، در نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.

پ - مجازات جایگزین: مجازات های جایگزین حبس

ت - نهادپذیرنده: دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (4) این آیین نامه

ماده 2 - خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

الف - امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن.

ب - امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی - درمانی ، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ - امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها.

ت - امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث - امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج - امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

ماده 3 - موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد:

الف - آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است.

ب - ارائه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.

ماده 4 - نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از:

الف - وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.

ب - سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

پ - شهرداری ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق الذکر.

ماده 5 - نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.

ماده 6 - دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم ، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی ، نوع ، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

ماده 7 - در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه ها اعزام کند.

ماده 8 - پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام ، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (495) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب 1392 - و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید.

تبصره - قاضی اجرای احکام نسخه ای از رونوشت معرفی نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می کند.

ماده 9 - نهاد پذیرنده محکوم ، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

تبصره - نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارش ها باید براساس نمونه های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

ماده 10 - محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

ماده 11 - چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثنای انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 12 - قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می کند.

ماده 13 - اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.

ماده 14 - به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند.

ماده 15 - در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور ایجاد هماهنگی ، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 16 - قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع آوری، حفظ، نظارت و بهره گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.

فارغ از آثار مثبت این آیین نامه اجرایی باید بر برخی آسیب های آن نیز توجه ویژه داشت. برخی بزهکاران اگرچه مرتکب جرایم کم اهمیت می شوند اما در ارتکاب همین جرایم نیز حالت پر خطر از خود بروز می دهند، همین امر می تواند مسیر ارتکاب جرم را در انجام خدمات عام المنفعه نیز برای ایشان تسهیل کند. بنابراین به نظر می رسد بهترین راه برای جایگزین نمودن تدابیر اصلاحی، تشکیل پرونده شخصی برای چنین مجرمانی باشد تا از سوءاستفاده های احتمالی پیشگیری شود.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار