امروز : 27 مهر 1397

دستان آلوده به خون؛ تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر

چهارشنبه 09 ارديبهشت 11:53
ترور، به قتل خشونت آمیز و عمدی یک شخصیت مهم اطلاق می شود که با اهداف سیاسی و یا به منظور کیفر دادن صورت می گیرد.
دستان آلوده به خون؛ تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر

به گزارش سایت گزارشگر، روز 12 اردیبهشت هر سال مصادف با شهادت استادی است که از فکر و اندیشه وی، سرچشمه های روشن ایمان و اخلاص تراوش نموده و جان های بسیاری معطوف به حقایق ناب انسانیت شده است. روز دوازدهم اردیبهشت که عنوان روز معلم را بر خود دارد، یادآور شقاوت و قساوت افرادی است که در جریان تروری کور، قلب انسانیت و حقوق بشر را دریدند و دستان خویش را به خون پاک یک استاد آلودند، به همین منظور در آستانه چنین روزی، نگاهی خواهیم داشت به جرم ترور از منظر قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل.

ترور، به قتل خشونت آمیز و عمدی یک شخصیت مهم اطلاق می شود که با اهداف سیاسی و یا به منظور کیفر دادن صورت می گیرد. ریشه این واژه به واژه فرانسوی Terreur به معنای دهشت و دهشت افکنی باز می گردد و کاربرد فنی آن به وقایع حکومت ده ماهه ژاکوبن ها بر فرانسه و اعدام گسترده ژیروندن های انقلابی مرتبط است. البته در اینجا باید میان ترور و تروریسم قائل به تفاوت شد، چرا که منظور از ترور اعدام یک فرد است در حالی که غرض از تروریسم کشتار جمعی از افراد می باشد. البته این دو اصطلاح گاه در فروضی که ایجاد رعب و وحشت همگانی در جامعه به راه می اندازند، به شدت نزدیک و متقارن تلقی می شوند.

از منظر حقوق بین الملل عام، ترور عملی ممنوع و ضد حقوق انسانی است. همین امر سبب شده تا در مجموعه اسناد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه، ترور افراد غیر نظامی ممنوع اعلام گردد. بدین معنا که در صورت وقوع یک تخاصم بین المللی، طرفین باید با رعایت اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، از کشتار افراد غیر نظامی اجتناب کنند.

اما بحث ترور تنها منحصر به زمان جنگ و مخاصمه نیست، بلکه گاهی در یک فضای به ظاهر صلح آمیز و امن نیز ممکن است ترور یک شخص محقق شود، در اینجا است که باید منع این عمل غیرانسانی را در اسناد حقوق بشری جستجو نمود.

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می کند: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است» و این دقیقاً بر خلاف اقدام ترور است. در ادامه میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی در ماده 6 خود از حق بر زندگی به عنوان حقی ذاتی یاد می کند و هر گونه سلب خودسرانه و بدون مجوز آن را ممنوع می شمرد.

بنابراین در صورتی که فردی، شخص دیگری را مستحق دریافت کیفر بداند باید از طریق سیستم قضایی و درست و متداول آن اقدام کند. البته بحث ترور شخصیت های انقلابی و دانشمند ایرانی همچون دکتر مطهری فارغ از مباحث ترور به منظور کیفر است. در واقع قتل این بزرگان ریشه در ادبیاتی متداول در حقوق بین الملل دارد که به آن «تروریسم دولتی» اطلاق می شود.

در حقیقت اصطلاح «تروریسم دولتی»، حاکی از ارتباط و پیوند دو سویه ترور و تروریسم در قالب رویه ای ثابت از سوی یکی دولت است. ترور شخصیت های دینی، انقلابی، علمی و ... می تواند به عنوان یک روش مورد استفاده حکومت قرار گیرد، در این صورت چون این مسئله روشمند بوده و در یک جریان مدون شکل می گیرد از مدل ترور خارج شده و به تروریسم تبدیل می شود.

اصطلاح تروریسم دولتی غالباً برای توصیف عمل حکومت های گوناگون در سازماندهی مستقیم یا کمک غیرمستقیم به مرتکبان اقدامات خشونت آمیز در سایر کشورها به کار می رود، که عمل خشونت بار مذکور می تواند علیه یک فرد (ترور شخصی)، یک جمع (در قالب بمب گذاری و یا گروگان گیری و کشتار) و یا علیه حکومت (همانند آتش زدن بی هدف یا بمب گذاری در مناطق مختلف یک شهر یا کشور برای ایجاد رعب و وحشت) باشد.

بنابراین هنگامی که شخصیت های مهم انقلابی، علمی ... و در یک کلام نخبگان یک سرزمین در هر شاخه ای از علم با مقاصد معین و هدف از پیش تعیین شده توسط فرد یا افرادی که به واسطه سایر دول تشویق، تحریک یا حمایت شده اند، به قتل برسند، تروریسم دولتی محقق شده است.

تروریسم دولتی اگرچه مورد وفاق جهانی نیست و تعاریف مضیق و موسعی از سوی کشورها برای آن طرح گردیده است، اما در ذات خود عملی ممنوع تلقی می شود. در سال 1937 جامعه ملل سعی نمود تا طرح پیش نویس «جلوگیری و مجازات تروریسم» را به تصویب برساند که البته در این کار توفیقی نیافت و هرگز لازم الاجراء نشد. از سال 1996 نیز کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی شروع به کار نموده و همچنان در پی تدوین مفاد آن است.

در اسناد منطقه ای حقوق بین الملل نیز بعضاً محدودیت و ممنوعیت هایی برای اقدامات تروریستی قید شده، اما آنچه حائز اهمیت است آن است که قتل یک انسان بدون مجوز به نص صریح میثاق حقوق مدنی، سیاسی که هم اکنون قواعد آن ماهیت عام الشمول به خود گرفته اند ممنوع است و اگر عناوینی چون ترور، تروریسم دولتی و ... سبب تحقق سلب حیات یک فرد باشد باز هم عملی ممنوع و غیرقانونی و البته قابل مجازات در حقوق بین الملل و حقوق بشر خواهد بود.

در نهایت باید اشاره کرد که دستان آلوده به خون هزاران شهید اندیشمند همچون استاد مطهری، با هر نام و عنوانی الی الابد محکوم است و تاوان سختی در انتظار عامل یا عاملین این اقدام ضد انسانی خواهد بود.

مرکز مطالعات حقوق بشر گزارشگر

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار