امروز : 26 مهر 1397

نقض حق سلامت بشر در سایه احکام نامشروع بهائیت

شنبه 29 فروردين 09:22
علم پزشکی اثبات می کند که ارتباط و زناشویی افراد از یک خانواده نقص های ژنتیکی و مشکلات عدیده جسمی و روحی را در قالب «هموزیگوت» (ارگانیسم همانند) به همراه دارد.
نقض حق سلامت بشر در سایه احکام نامشروع بهائیت

به گزارش سایت گزارشگر، حفظ سلامت جسمی و روحی انسان از جمله حقوق و تکالیف همه ابنای بشر بوده چنان که هر فردی محق به داشتن حد اعلای سلامت روحی، جسمی و معنوی است و در برابر این حق او، همگان ملزم به احترام به به تمامیت این سلامت و تعهد به حفظ آن هستند.

از جمله مظاهر متعیّن در تضمین سلامت جسمانی و حتی روحی انسان تشکیل خانواده و ایجاد پایگاه امنی است که در پرتو تعاملات انسانی آن حداکثر آلام وی مرتفع گردد و به منبع آرامش بخش و مطمئن راه یابد؛ از همین رو است که پرورش نسل و تولید مثل به عنوان یکی از کارکردهای اصیل خانواده شناخته شده و ایجاد فرزندانی سالم چه از منظر جسمی و چه از حیث روحی و اخلاقی از ضروریات آن برشمرده شده است.

تاثیر مولفه سلامت فرد بر سلامت خانواده و تأثّر متقابل آن از نهاد خانواده گویای پیوست متقابل این دو نهاد به یکدیگر است؛ مجموعه ارتباطات دوسویه سلامت فرد و سلامت خانواده جوامع انسانی را به مدون و منظم نمودن ارتباطات مکوّن ازدواج و تشکیل خانواده نموده است؛ به عبارت بهتر از آنجایی که پیوند دو انسان مذکر و مونث با یکدیگر در جهت تشکیل نهاد خانواده بر سلامت این دو موثر است و این ارتباط منبع تولید نسل انسانی است که مولفه سوم سلامت یعنی سلامت فرزند را رقم می زند باید در حدود و ثغور مقررات و قواعد صحیح نظام یابد.

در سیستم های حقوقی مذهبی همچون جمهوری اسلامی ایران که قوانین و مقررات خود را ملهم از دین مبین اسلام مقرر نموده است، احکام نکاح و زناشویی تابع قوانین و احکام دینی است که در این چارچوب نه تنها آیین مقدس اسلام بلکه سایر ادیان الهی نیز اصولی را برای ازدواج میان زن و مرد معین نموده اند. از جمله این اصول منع ازدواج میان محارم در همه ادیان الهی است.

در سایر جوامعی که منبع وضع مقررات و قوانین، تفکرات صرف بشری است که به ایشان جوامع سکولار اطلاق می گردد نیز این ممنوعیت نه از حیث مذهبی بلکه به جهت بر هم زدن نظم طبیعی و ایجاد تبعات و آثار شوم پزشکی منع شده است.

علم پزشکی اثبات می کند که ارتباط و زناشویی افراد از یک خانواده نقص های ژنتیکی و مشکلات عدیده جسمی و روحی را در قالب «هموزیگوت» (ارگانیسم همانند) به همراه دارد، به همین علت هم در همه ادیان آسمانی از جمله دین مبین اسلام ازدواج با محارم اکیداً نهی شده و حرمت آن شدید است.

بررسی محتوای دینی حکم حرمت ازدواج با محارم در آیه  23 سوره نساء که مقرر می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُوراً رَّحِیماً»([نکاح اینان] بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده‏اند و خواهران رضاعى شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها دختران] در دامان شما پرورش یافته‏اند و با آن همسران همبستر شده‏اید پس اگر با آنها همبستر نشده‏اید بر شما گناهى نیست [که با دخترانشان ازدواج کنید] و زنان پسرانتان که از پشت‏خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است)، نشان می دهد که ازدواج با بستگان و محارم نسبی که ژن های یکسانی را منتقل می کنند ممنوع و حرام است.

حتی در ازدواج های غیرممنوع فامیلی همچون ازدواج عموزادگان یا دایی زادگان و ... با یکدیگر نیز احتمال بروز اختلالات ژنتیکی بسیار بوده و لزوم مراجعه به مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایشات پزشکی ضروری است.

با وجود این ممنوعیت آشکار فطری، طبیعی، عقلی و شرعی بیت العدل بهائیت به عنوان مرکز پاسخگویی به شبهات دینی بهائیان در حکمی شگفت آور ازدواج میان محارم را تلویحاً تجویز نموده است.

در بهاء الله موسس فرقه بهائیت در کتاب اقدس به صراحت بر حکم ازدواج و لزوم تشکیل خانواده و بقای نسل صحه گذارده و گفته است: «امر بهائی به اهمیت روابط جنسی واقف است و ازدواج های بی بند و بار بدون اولاد و نتیجه را محکوم می کند»(آهنگ بدیع مهر و آبان 1352، ص 7).

این مسئله نشان می دهد که فرقه بهائیت در نظام تشکیلاتی خود به لزوم ازدواج توجه دارد، حال برای پاسخگویی به ابعاد و چگونگی این ازدواج سئوالاتی برای پیروان آن ایجاد می شود که فرقه ملزم به پاسخگویی است و از آنجا که طبق دستور مورخ 3 آوریل 2007 میلادی بیت العدل هر گونه اختلاف حقوق باید تنها و منحصراً در تشکیلات حل وفصل شود و اعضاء حق مراجعه به نهادهای حقوقی و قضایی دیگر را ندارند، همه پیروان این فرقه ملزمند برای رفع شبهات حکمی و حقوقی خود به بیت العدل مراجعه کرده و از آن تقاضای صدور حکم کنند.

یکی از پرسش هایی که پیروان بهائیت را به خود مشغول داشته حکم ازدواج با محارم است، چرا که در کتاب «حدود و احکام» تنها ازدواج با زن پدر حرام شمرده شده و در مورد سایر محارم سخنی به میان نیامده است. هنگامی که از بهاءالله راجع به حکم ازدواج با سایر محارم پرسیده می شود، وی در پاسخ می گوید: «این امور به امنای بیت العدل راجع است»(رساله سئوال و جواب، پاسخ 50)

بنابراین پیروان بهائیت باید حکم ازدواج با محارم را از بیت العدل جویا شوند. پیرو اعلام نظر بهاءالله راجع به صلاحیت بیت العدل در تعیین حکم مذکور و طرح این شبهه از سوی پیروان، بیت العدل در تاریخ 15 ژانویه 1981 اعلام نمود: «شما راجع به محدودیت های حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می سازد، سئوال کرده اید. بیت العدل خواسته اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمی داند بنابراین در حال حاضر تصمیم گیری در این مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده است»!

در واقع حکم جنجالی بیت العدل که صراحتاً ازدواج محارم را تصمیمی شخصی برمی شمرد و آن را به عهده پیروان می گذارد موید این مسئله است که ازدواج با محارم جز همسر پدر در این فرقه مجاز بوده و تنها علت عدم صراحت بیت العدل در بیان این حکم، اقتضائات زمان است، گویا بیت العدل چنین در نظر دارد که چون جامعه جهانی و بیرون از محفل بهائی (فطرتاً، طبیعتاً و قانوناً) پذیرای چنین حکمی نیست و قطعاً انتشار آن سبب منفوریت این فرقه در عرصه بین المللی خواهد شد از تصریح به آن خودداری می کند.

در نهایت باید از واضعان احکام تکمیلی فرقه بهائیت یعنی اعضای بیت العدل و همچنین پیروان این تشکیلات پرسید چگونه با ادعای تعالی روحی و جسمی انسان، حق سلامت جسمی و روحی وی را به راحتی مخدوش می سازند و با نقض حقوق بشر ادعای حمایت از آن را دارند.

بی تردید اقدام جامعه بهائیت در به رسمیت شناختن ازدواج با محارم، نقض صریح ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین روح مندرج در مواد کنوانسیون حقوق کودک است. اگرچه مخاطب اصلی مقررات اسناد حقوق بشری کشورها هستند اما از آنجا که قواعد حقوق بشری ماهیت الزام آور داشته و قاعده آمره و یا حداقل عام الشمول تلقی می شوند، همه گروه ها و نهادهای غیردولتی نیز ملزم به رعایت و تبعیت از آن می باشند.

نیلوفر مقدمی

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
ندای آزادی
[1394/01/29 - 12:48]
وای چه وحشتناک، اینا از حیوونم پست ترند!
راااااادان بهرامییییییی
[1394/01/29 - 12:49]
چه خبره، والا اینا تو منطقه ما به راحتی تبلیغ می کنن و خودشون منادی آزادی و حقوق بشر و این چیزا می دونن بعد خودشون بزرگترین ناقض های حقوق بشرند

آخرین اخبار