امروز : 21 آذر 1395

دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

سه شنبه 19 اسفند 09:17
تا آنجا که در حافظه تاریخ ثبت شده است دریاها و اقیانوس‌ها همواره نقش بسزایی در برقراری و توسعه روابط بین‌المللی داشته‌اند.
دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

به گزارش سایت گزارشگر، تا آنجا که در حافظه تاریخ ثبت شده است دریاها و اقیانوس‌ها همواره نقش بسزایی در برقراری و توسعه روابط بین‌المللی داشته‌اند. در حقیقت دریاها همیشه خطوط مواصلاتی تمدنهای مختلف انسانی، و آزادی‌کشتی‌رانی ضامن حفظ و توسعه روابط بین‌المللی بوده‌اند.  نگارش رساله‌ای با عنوان «دریای آزاد»  در چهارصد سال پیش از این یعنی در سال 988 شمسی (1609 میلادی)،  توسط «هوگو گروسیوس» در همین راستا قابل توجیه می‌نماید. شایان ذکر است که بسیاری از دست اندرکاران در این رشته، این رساله را اولین متن و نص در حقوق بین‌الملل نوین (یا حقوق بین‌الملل اروپایی) محسوب نموده و به تبع آن، هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین‌الملل نوین خوانده‌اند. اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان شاهراههای ارتباطی جامعه بین‌المللی آن‌چنان بوده است که حتی کشورهایی که در خشکی محاط گشته‌اند در کنفرانس‌‌هایی که به تنظیم کنوانسیون‌های چهارگانه 1958 ژنو و 1982 حقوق دریاها منتهی شدند کوشیدند تا حقوق‌شان در دریاها و اقیانوس‌ها مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار گیرد.

به رغم آنکه پس از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم تحولاتی گسترده در صنعت حمل و نقل پدید آمد و کامیون‌ها، قطارها و سرانجام هواپیماها به عرصه رقابت با کشتی‌ها وارد شدند اما در حوزه حمل و نقل و جابجایی هنوز کشتی‌ها 90% حمل و نقل بین‌المللی کالاها را به خود اختصاص داده‌اند و کشتی سهل‌ترین، ارزانترین و امن‌ترین وسیله حمل و نقل بین‌المللی محسوب می‌شود.

نکته اینجاست که حقوق بین‌الملل ضمن به رسمیت شناختن حقوق دولت‌های ساحلی و غیرساحلی در دریاها و اقیانوس‌ها، نمی‌تواند از عواملی که مهم‌ترین آزادی شناخته شده یعنی آزادی کشتی‌رانی در دریای آزاد را به مخاطره می‌افکند غافل بماند. بدیهی است که هماهنگی‌فنی در مورد خطوط مواصلاتی، ساماندهی ارتباطات رادیویی میان کشتی‌ها در دریای آزاد و کمک به کشتی‌هایی که دچار سانحه شده‌اند فقط بخشی از اقداماتی است که می‌تواند مسیرهای دریایی را به راههایی امن مبدل سازد. تأمین توأمان «ایمنی» و «امنیت» کشتی‌رانی است که آزادی در آبهای بین‌المللی را قابل استفاده می‌سازد.

 امروز «دزدی دریایی» که گمان می‌رفت پدیده‌ای نسبتاً نادر تلقی می‌شود و به تاریخ پیوسته باشد گویا از سواحل سومالی و خلیج عدن حیاتی دوباره آغاز کرده است. البته این به آن معنا نیست که دزدان دریایی بعد از فترتی طولانی مجدداً آبهای بین‌المللی را جولانگه خود ساخته‌اند. واقعیت آن است که دزدی دریایی هیچگاه به طور کامل از صحنه بین‌المللی محو نشده بود و به ویژه در جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین کم و بیش رخ می‌داده است؛ اما گستره عملیات دزدی دریایی و اهمیت سیاسی و اقتصادی منطقه‌جغرافیایی عملیات آنها (مجاور تنگه باب‌المندب) و باج‌خواهی بی‌سابقه آنها حساسیت‌های بین‌المللی زیادی را در سطح منطقه و جهان دامن زد. از سوی دیگر ناتوانی و اظهار عجز دولت سومالی در مقابله با دزدان دریایی که آن کشور را به بهشتی امن برای دزدان دریایی مبدل ساخته بود و استمرار و توسعه اقدامات مجرمانه آنها را باعث شده بود، سرانجام سازمان ملل متحد را به چاره‌جویی واداشت. و بر این اساس شورای امنیت که مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی را طبق منشور عهده‌دار گشته است با تصویب قطعنامه 1676 در 10 می 2006 به عرصه کارزار با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وارد گردید. شورا با تصویب قطعنامه‌های 1772 (20 اوت 2007)، 1814 (15 می 2008)، 1816 (2 ژوئن 2008)، 1838 (7 اکتبر 2008)، 1846 (2 دسامبر 2008) و 1851 (16 دسامبر 2008) به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت‌های گسترده‌ای در مقابله با دزدان دریایی، تعقیب و محاکمه آنها اعطا نمود و نشان داد که مبارزه‌اش با این پدیده‌ای که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره افکنده است مقطعی و موقتی نیست. با توجه به اوضاع داخلی کشور سومالی، گستره اقدامات دزدان دریایی و اهمیت استراتژیک مناطق محل فعالیت آنها و فقدان دولت کارآمد و مرکزی در این کشور جهت مبارزه با دزدی دریایی و اقدامات خشونت‌آمیز گروههای مسلح سازمان یافته در این زمینه تلاش شورای امنیت و اعطای صلاحیت گسترده به دولت‌ها در مبارزه با این پدیده قابل درک و بااهمیت است.

نشستی که تحت عنوان «دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل» توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، و با همکاری سازمان بنادر و کشتی‌رانی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و حاصل آن در قالب کتاب حاضر تقدیم می‌شود تلاش داشته است که ضمن تحلیل عناصر دزدی دریایی در گستره حقوق بین‌الملل، اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه را مورد واکاوی قرار دهد. بدیهی است که در این نشست بررسی اقدامات دولت‌ها و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این پدیده از جایگاهی خاص برخوردار بوده است.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار