امروز : 30 شهريور 1397

سودای شرافت در بازار مکاره گزارش های حقوق بشری

چند وقتی است که گزارش سالانه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای سال 2014 رسماً اعلام شده است. این گزارش در 108 بند به موضوعات متنوعی از حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، کارگران، روزنامه نگاران و زنان می پردازد.
سودای شرافت در بازار مکاره گزارش های حقوق بشری
به گزارش سایت گزارشگر، صرف نظر از مطالب و محورهای متعددی که می توان در گزارش احمد شهید بدان توجه و امعان نظر داشت، نحوه نگارش و تنظیم این گزارش نشان از نقض اصول گزارشگری شورای حقوق بشر دارد.
بررسی اجمالی چارچوب گزارش احمد شهید
آقای احمد شهید نخستین بخش از گزارش خود را به کلیاتی از موارد نقض در ایران اختصاص داده و به نوعی محورهای اصلی گزارش خود را مشخص نموده است.
اما اولین مبحث از مباحث گزارش وی بر «حقوق مدنی، سیاسی» مبتنی است که در بخش نخست (الف)، بر «حق حیات» و مجازات اعدام به عنوان ابزار سلب حیات متمرکز است. وی در بندهای 6 الی 12 به گزارشات متعددی استناد می کند که بر مبنای آن ها حق حیات افراد نقض می شود. بخش دوم (ب) این مبحث متمرکز بر استقلال قضات و موازین محاکمات عادلانه است. احمد شهید در ذیل این بخش در بندهای 13و 14 با استناد به برخی گزارشات مدعی می شود که در ایران اصل استقلال قضایی قضات نقض می شود.
بخش سوم (پ) مبحث نخست بر رهایی از شکنجه، رفتار و مجازات¬های ظالمانه و یا توهین آمیز اشعار دارد. عناوینی چون شکنجه در بندهای 15 الی 17و خشونت خانگی (بند 18 الی 20) در ذیل این بخش مطالعه و ارزیابی شده اند.
اما بخش چهارم یا همان «ت» مبحث نخست، حاوی اطلاعاتی از موارد نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در بندهای 21 الی 34 است. این بخش مبتنی بر اطلاعاتی است که از نقض حقوق خبرنگاران در ایران سخن می گوید.
آزادی اجتماعات و انجمن ها و موارد نقض آن در بخش پنجم (ث) مبحث نخست ارزیابی و مطالعه شده و بندهای 35 تا 39 را به خود اختصاص داده است. بخش ششم (ج) ناظر بر ازدواج های اجباری و زودهنگام است.
بخش هفتم (چ)، آزادی مذهب و نقض آن در ایران را در بند 42 به بعد بررسی نموده و بخشی را به بهائیان، بخشی به مسیحیان، بخشی به مسلمانان صوفی یا درویش و بخشی را به مسلمانان سنی اختصاص داده است.
مبحث دوم گزارش احمد شهید بر «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مبتنی است. این مبحث در بخش نخست موضوع حق تحصیل را برای سه گروه زنان، اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی مد نظر قرار داده است. بخش دوم مبحث دوم بر حق اشتغال اذعان نموده و ضمن بررسی میزان درآمد و مشارکت نابرابر زنان و مردان بر تایید موارد نقض توسط جمهوری اسلامی ایران اصرار نموده است.
بند 81 با بخش سوم (ت) مبحث دوم یعنی حق سلامتی و مسائل مربوط آغاز می شود. مسائلی نظیر محیط زیست و بهداشت باروری در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در نهایت بخش چهارم مبحث دوم گزارش ناظر بر تاثیر تحریم های اقتصادی بر حقوق بشر در ایران است. احمد شهید با تاکید بر محورهای فوق در پایان بندهای 98 الی 108 را به نتیجه گیری اختصاص داده است.
سنجش و تطبیق محتوای گزارش با قواعد گزارشگری شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر در سال 2007 اقدام به تصویب «قانون نحوه عمل گزارشگران ویژه حقوق بشر به عنوان مامورین شورای حقوق بشر»  نمود که در مواد متعددی شیوه نامه گزارش گزارشگران حقوق بشری در کشورها را مشخص می نماید.
ماده 1 این قانون بیان می کند که به جهت افزایش کارایی سیستم نظارتی و گزارش دهی مامورین ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون نحوه اقدام و عملکرد گزارشگران و مامورین خود و کیفیت برخورد ایشان را معین می کند.
ماده 3 این قانون در بند های (الف)، (ت)، (ث) و (ج) خود، گزارشگر ویژه را تابع اصول مختلفی از جمله اصل استقلال (بند الف)، اصل صداقت و امانت داری (بند ت)، اصل بی طرفی، انصاف و حسن نیت (بند ث) و اصل عدم اطاعت و جانبداری از اشخاص، دولت ها، گروه های غیر دولتی و ... (بند ج) می داند.
بند الف ماده 6 این قانون مقرر می دارد: «گزارشگر ویژه همواره باید به دنبال تبیین حقیقت بر مدار اهداف شورا باشد و با استناد به اطلاعات قابل اعتماد ناشی از منابع معتبر که از طرق گوناگون ارزیابی شده اند، به حقیقت دست یابد». 
ماده 8 قانون نحوه اقدام مامورین ویژه شورای حقوق بشر نیز در بند الف به نحوه گردآوری اطلاعات اختصاص یافته است. بنابر بند الف این ماده اصول احتیاط، شفافیت، بی طرفی، عدم دستورپذیری و جانبداری باید در نحوه گردآوری اطلاعات لحاظ شوند. به علاوه بند (ت) ماده 9 نیز بیان می کند: «... مکاتبات قربانیان حقوق بشر با گزارشگر ویژه شورا، باید بر اساس حسن نیت و مطابق با اصول حقوق بشر باشد و از هرگونه موضع سیاسی و خصمانه و یا متضاد با اصول و اهداف منشور ملل متحد مبری باشد...».
 همچنین بند (ث) ماده 9 مبین می دارد: «مکاتبات مذکور نباید منحصراً و اختصاصاً مبتنی بر گزارشات رسانه های گروهی باشد».
علاوه بر قانون فوق الذکر، نظام نامه عملیاتی رسیدگی های ویژه شورای حقوق بشر  راجع به گزارش های حقوق بشر مصوب آگوست سال 2008 نیز موید همین قواعد است. پاراگراف 24 این نظام نامه مطابق با بند (الف) ماده 8 قانون نحوه عمل گزارشگر ویژه، نحوه جمع آوری اطلاعات را تابع موازین و اصول انصاف، بی طرفی،  شفافیت، احتیاط و عدم جانبداری می داند.
پاراگراف 38 نظام نامه نیز همسو با بند (ت) ماده 9 قانون نحوه عمل گزارشگر ویژه، غرض ورزی های سیاسی و نقض حسن نیت را مانع ارزشمند قلمداد نمودن مکاتبات قربانیان بر می شمرد و در ادامه اذعان می دارد که استناد به اخبار و اطلاعات رسانه های جمعی به عنوان تنها منبع اطلاعاتی فاقد ارزش است.
با این وجود گزارش 2014 احمد شهید مملو از موارد نقض ضوابط گزارشگری شورای حقوق بشر است. این موارد نقض در سه محور قابل بررسی است. محور نخست موارد نقض را می توان در نحوه استفاده از افعال و نگارش جملات جستجو نمود. در واقع مصادیق متعددی در گزارش احمد شهید وجود دارد که اصل شفافیت، انصاف، بی طرفی، عدم جانبداری و صداقت و حسن نیت را نقض می کند.
احمد شهید در نگارش گزارش خود از افعال به طریقی استفاده نموده که گویی این گزارش تنها قرائتی از واقعیت نیست بلکه تابعی از قضاوت و حتی پیش قضاوت تنظیم کننده آن است و اصل انصاف و بی طرفی در آن منتفی به نظر می رسد. به عنوان نمونه وی در بند 7 گزارش خود بر پایه گزارشات واصله بیان می دارد: «تنها در سال 2014، هشت نفر که گمان می رود  در زمان وقوع جرایم منسوب به آنان زیر 18 سال سن داشتند اعدام شده اند». بند 9: «به نظر می رسد  اعضای گروه های اقلیت قومی، به ویژه کسانی که از حقوق قومی- فرهنگی، زبانی و ... خود حمایت می کنند، به نحو نامتناسبی با اتهامات محاربه و مفسد فی الارض روبر می شوند که به نظر می رسد  بعضی وقتها این اتهامات برای عمل به حقوق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز صورت گرفته اند». بند 13: «تناوب گزارشاتی که ادعا می کنند  موازین محاکمات عادلانه تحت قوانین داخلی و بین المللی رعایت نشده اند با نگرانی از استفاده بیش از حد از مجازات اعدام را آمیخته است » در این بند چند نکته حائز اهمیت است. نخست آن که احمد شهید از تناوب و تعدد گزارشاتی سخن می گوید که صحت و سقم منابع آن مورد تردید است، دوم آنکه وی بیان می کند این ها مدعیات گزارشها است و نه یافته های او و سوم آن که وی از محتوای این گزارشات که اتفاقاً فقط ادعاهایی صرف هستند راجع به افزایش میزان مجازات های اعدام نگران شده است! اینکه چگونه ادعای صرف برخی رسانه های نامعتبر منتج به نگرانی احمد شهید در افزایش اعدام ها شده است، نکته درخور توجهی به نظر می رسد. آیا این به واقع تبعیت از اصول بی طرفی، صداقت، شفافیت و انصاف است!
بند 24: «در تاریخ 10 نوامبر 2013 روزنامه نگاران آقایان مسعود و خسرو کردپور به علت انجام فعالیت های روزنامه نگاری شامل مصاحبه با رسانه های خارجی در مورد وضعیت حقوق بشر در استان کردستان به جرم (اجماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام) محکوم شدند». باید از آقای احمد شهید پرسید آیا انجام اقدامات مجرمانه از طریق ابزارهای رسانه ای ممکن نیست؟! آیا روزنامه نگار بودن و انجام فعالیت های روزنامه نگاری سبب مصونیت مطلق روزنامه نگاران است به گونه ای که هرگونه ارتکاب جرم از سوی آن ها مانع تعقیب کیفری است؟! آیا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اسناد حقوق بشری خود تابعی از رعایت حریم آزادی فردی و اجتماعی دیگران نیست؟!
همچنین آقای احمد شهید در ادامه همین بند می افزایند: «این دو تن در دادگاهی که ادعا می شود  در آن موازین یک محاکمه عادلانه رعایت نشده است به ... محکوم شده اند». آقای گزارشگر مشخص ننموده اند که ادعاهای مذکور چگونه قابل اثبات است و آیا صرف این ادعا کمکی به حقیقت یابی ایشان می کند.
بند های 26 و 27 ناظر به اسامی افرادی است که به جرم طراحی، راه اندازی و تولید محتوای مجرمانه در فضای سایبری محکوم شده اند، آقای احمد شهید با اشاره به اسامی مذکور بیان می دارد: «موارد اخیر بر وجود یک الگوی سرکوب مستمر و کلی علیه آزادی بیان، و در برخی موارد، آزادی حرکت تاکید دارد». حال باید پرسید که چگونه عبارات فوق منطبق بر اصل شفافیت، بی طرفی و حسن نیت است. آقای احمد شهید باید پاسخ دهند که چگونه از چند مصداق آن هم با وجود مجرمانه بودن عمل مرتکبین پی به یک الگوی سرکوب مستمر برده اند. به علاوه اگر اصل بر بی طرفی است چرا ایشان با حسن نیت اسناد اثبات مجرمانه بودن عمل مرتکبین را بررسی ننموده و در گزارش چنین وانمود کرده است که برخورد ایران تنها ادعایی دروغین برای سلب آزادی بیان این افراد است!
یکی از مصادیق عدم صداقت آقای گزارشگر در بند 33 مندرج است. وی در این پاراگراف در میان ادعاهای مختلف مدعی شده که صفحه اجتماعی اینستاگرام مسدود است در حالی که این خبر خلاف واقع بوده و در داخل کشور چنین محدودیتی برای سایت مذکور ایجاد نشده است. بند 34 گزارش ناظر بر تخصیص بودجه به وزارت اطلاعات برای اجرای اقدامات امنیتی در فناوری اطلاعات است که سبب نگرانی احمد شهید شده و وی در ادامه بیان می دارد که از جزئیات طرح هیج اطلاعی ندارد. آقای گزارشگر پاسخ نداده اند که چگونه از افزایش بودجه چنین در هراس هستند؛ آیا ایجاد امنیت برای شهروندان چه در فضای ملی و چه فضای مجازی جرم است؟! امری که در میثاق حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مسئولیت دولت ها در قبال ملت خویش معین شده است.
بندهای 43، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 52، 53، 58، 64، 66، 67، 73، 76، 79 و ... از جمله بندهایی هستند که با عبارات مشابه یکسویه بودن، جانبداری و نقض اصل انصاف و بی طرفی گزارشگر را نشان می دهند.
محور دوم نقض در گزارش احمد شهید ناظر بر مواردی است که وی بدون قید منبع اتهاماتی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران وارد نموده است. این عملکرد بی تردید ناقض اصل احتیاط، شفافیت و بی طرفی در گردآوری اطلاعات و اصل صداقت و امانت داری است. 
بندهای 9، 10، 16، 19، 33، 34، 43، 51، 52، 58، 61، 66، 67 و ... از جمله پاراگراف هایی هستند که احمد شهید ادعاهایی را در آن ها علیه ایران مطرح نموده بدون آن که این ادعاها را مستند به ادله و گزراشات معتبر نماید.
صرف ادعا هیچ مسئله ای را علیه دیگری به اثبات نمی رساند مضافا آنکه ارزش اعتباری گزارش را نیز زیر سئوال می برد.
محور سوم موارد نقض در گزارش 2014 احمد شهید بر پایه اطلاعاتی است که وی از رسانه های جمعی نامعتبر و غیر رسمی جمع آوری نموده است. این امر نیز به صراحت ناقض بند (ث) ماده 9 قانون نحوه عمل گزارشگران و مامورین ویژه شورای حقوق بشر 2007 و نظام نامه 2008 آن است.
بر مبنای بند (ث) ماده 9 و پاراگراف 38 نظام نامه، مکاتبات با گزارشگر ویژه باید مبنای موثقی داشته باشد و نمی تواند منحصرا مبتنی بر اخبار و گزارشات رسانه های جمعی باشد.
با این حال اکثر گزارشات و ادعاهای احمد شهید برگرفته از اخبار سایت ها و رسانه هایی است که علاوه بر برخوداری از وصف «رسانه های جمعی» بودن فاقد ارزش قضایی و حتی خبرنگاری است. این رسانه ها که اغلب در کشورهایی نظیر ایالات متحده و انگلیس تاسیس شده اند با ادعای دفاع از حقوق بشر ایرانیان، آمارهایی غیرمستند و غیرمعتبر از موارد نقض حقوق بشر ارائه می دهند.
بند 7 گزارش مطالب خود را به گزارش سازمان غیر دولتی «حقوق بشر ایران»  مستند نموده است. منابعی چون سایت «پیوند ایران» ، کمپین بین المللی حقوق بشر ، خبرگزاری جهانی بهائیان ، آژانس خبری ایرانیان مسیحی ، اسمال میدیا ، گلوبال پست ، کمیته حمایت از روزنامه نگاران  و ... منابع خبری هستند که با اخبار و اطلاعات مجعول و نادرست متن اصلی گزارش احمد شهید را به خود اختصاص داده اند.
نکته دیگری که در گزارش احمد شهید مورد توجه است، استفاده از اخبار و اطلاعات تاریخ گذشته و به عبارتی منقضی است. وی در بیان میزان خشونت خانگی علیه زنان در ایران به آمارهای سال 2009 آن هم در سایت خبرپراکن پیوند ایران! استناد جسته و در بند 57 در باب اخراج یا ممانعت از تحصیل دانشجویان بهایی به آماری در سال 2007 از سوی خبرگزاری جهانی بهائیان توسل جسته است. به روز بودن و کارآمدی و موثق بودن آمارها و اخبار گزارشگر ویژه حقیقتاً مایه اعجاب است.
گزارش احمد شهید گویای جانبداری وی از مخالفان حکومت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. نحوه تنظیم و نگارش متن به خوبی نمایانگر خصومت و نقض بی طرفی از سوی وی است. استفاده مکرر از عباراتی نظیر: «به نظر می رسد»، «گزارشات ادعا می کنند»، «سبب افزایش نگرانی است» و عبارات مشابه گویای آن است که احمد شهید با ذهنی از پیش آماده شده وارد میدان شده است و در تلاش است تا با عبارات یک سویه خود، جوی سهمگین علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی ایجاد نماید و بر اهرم های فشار علیه این کشور بیافزاید.
چگونه می توان جانبداری، عدم صداقت، شفافیت زدایی و نقض حسن نیت از سوی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر را نادیده گرفت در حالی که متن گزارش او خود نمایانگر این نقض ها است. امید است در پرتو قوانین، آیین نامه ها و نظام نامه های داخلی شورای حقوق بشر و انتخاب افرادی شایسته، حقوق بشر حقیقی در جهان احیا گردد و گزارشات یکجانبه گرایانه، سیاسی و مغرضانه بر تحقق حقوق بنیادین انسان سایه نیافکند.
 
 نیلوفر مقدمی
 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
الهه
[1393/09/04 - 09:12]
نمیدونم به این احمد شهید چی بگم .

آخرین اخبار