به گزارش خبرنگار گزارشگر، ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و ... در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی‌گردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت و گرچه چند روز قبل از آن، فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این موضوع تاکید کرده بود اما سخنان سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» گفته بود: « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتاً رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود.»

پس از سخنان منتظرالمهدی اما پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی خبرساز شد. در این زمینه آیت‌الله شبیری زنجانی گفته بود: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است. لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این‌باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سؤال اظهار کرده است: «در فرض سؤال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود‌» و مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سؤال شود.»
اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۹ قانون اساسی ما به معرفی مصادیقی از حریم خصوصی پرداخته است بی‌آنکه نامی از حریم خصوصی بیاورد. در اصل بیست و دوم تاکید می‌شود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل بعدی نیز آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. در اصول بعدی نیز تاکید شده که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون؛ که همگی همان تاکید مجدد بر حریم خصوصی است.
در جامعه‌ای که درگیر تعاملات اجتماعی پیچیده انسانی است و رسانه‌ها نیز به دنبال اخبار داغ و جذاب هستند، باید مراقب آن بود که برخی از حقوق با هم تصادم نکنند. از جمله این حقوق حق دسترسی افراد به اطلاعات عمومی و حق دسترسی آنها به بسترهای فضای مجازی در مقابل حق افراد بر حریم خصوصی است. یعنی افراد خود باید حرمت خلوت خود را نگه دارند و به خط کشی خلوت از جلوت (در مرعی و منظر مردم بودن) اقدام کنند. اگر کسی خود اطلاعات شخصی‌اش را در منظر مردم و در فضای عمومی قرار داد، دیگر خودش حریم خصوصی‌اش را نقض کرده است و احتمالاً باید منتظر تبعات آن مثلاً مجازات نمایش تصاویر جریحه‌‌دار کننده عفت و اخلاق عمومی طبق ماده (640) قانون مجازات هم باشد و دقیقاً به همین دلیل است که مرز حریم خصوصی ستاره‌ها و افراد مشهور با دیگران متفاوت است.
در اکثر کشورها، قانون حریم خصوصی وجود دارد؛ اما در کشور ما لایحه حریم خصوصی که توسط دولت حجت الاسلام خاتمی ارائه شده بود، توسط آقای احمدی‌نژاد پس گرفته شد. هرچند که تعریف مشخصی از حریم خصوصی نداریم اما در ماده 2 لایحه دولت در سال 84 آمده بود: حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی درچارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب می‌شوند؛
اما به نظر می‌رسد که اگر خودروی حریم خصوصی تلقی شود، بازهم بخش‌های قابل رویت خودرو قطعاً از ضابطه شخصی حریم خصوصی خارج است. چون کسی که در مقابل مردم چیزی را نمایش می‌دهد آن را جزو حریمش نمی‌داند؛ قانون هم اجازه نمی‌دهد داخل خودرو را جزو حریم خصوصی بدانیم و از رویت آن جلوگیری کنیم. شیشه دودی هم ۵۰ هزار تومان جریمه دارد! آیا عرف می‌پذیرد که اگر کسی در خودروی شخصی در حال جرم در مقابل مردم باشد، پلیس متعرض او نشود و بگوید حریم خصوصی است؟ جرم فقط بی‌حجابی نیست! به نظر می‌رسد محدوده جرائم خودرو محدود به بی‌حجابی نیست و اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود، عواقب قانونی عجیبی به همراه خواهد داشت.
اما چه کسی ضامن حریم خصوصی خودروست؟ بدون شک، دیگر حریم غیرقابل رویت خودرو‌، در محدوده حریم خصوصی تعریف می‌شود که مراجع نیز بر همین موضوع تاکید دارند؛ اما چه ضمانت اجرایی برای صیانت از این حریم خصوصی وجود دارد؟ چندی پیش در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲ - ۹۲ / ۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال شد. در بند ۲ بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن درشی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقلیه و مانند آن، می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند. در پرونده هیات عمومی، دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و ابطال آن را تقاضا کرده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است، با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه، از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن درشی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
 موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می‌دارد «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند...» مفاد بند ۲ دستور‌العمل را که به ماموران اجازه می‌دهد قبل از مشاهده تخلف به‌دلیل ظن به وقوع تخلف، نسبت به متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام کنند، خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
به نظر می‌رسد این قانون غیر از تخلفات رانندگی نیز قابل اجراست و پلیس در صورتی که شاهد وقوع جرم در خودرو نباشد، نباید آن را متوقف کرده و تفتیش کند.
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت‌وگو با ایسنا، به ابهامات درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است. او در این گفت وگو دو نکته را مورد تاکید قرار داده است؛ نخست اینکه جنس مأموریت‌های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می‌داند که در آن صراحتاً وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.
ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و‌... در خودروها را قانونی می‌داند و می‌گوید که همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست. ماده 4 قانون ناجا صراحتاً وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف، اقدامات خود را انجام می‌دهیم. جنس مأموریت‌های ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام اقدامات غیر از آنچه قانون منتشر کرده نداریم. در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند.»