امروز : 24 آبان 1397

امنیت شغلی و توجه به مطالبات کارگران

دوشنبه 11 ارديبهشت 09:30
ایجاد امنیت شغلی و پاسخ به مطالبات به حق کارگران از ابتدا جزو برنامه ها و سیاست های دولت یازدهم قرار گرفت. این دولت در سال جاری با هدف بهبود وضعیت معیشت این طبقه از جامعه و به منظور اجرای دستمزد منصفانه، حقوق کارگران را به 2 برابر تورم افزایش داد تا با تداوم و استمرار این روند شکاف های طبقاتی کارگران با دیگر قشرها از میان برود.
امنیت شغلی و توجه به مطالبات کارگران

ایرنا: کار به عنوان موتور محرکه در هر جامعه و کشوری به شمار می رود و شکوفایی اقتصاد و صنعت همواره مرهون تلاش های خستگی ناپذیر کارگرانی است که مسیر توسعه را با خدمت در بخش های مختلف تولید و خدمات می پیمایند و مسوولان و کارآفرینان در هر کشوری که از فرصت اندیشه و نیروی کارگران به بهترین وجه استفاده کنند، می توانند شاخصه های پیشرفت اقتصادی را مهیا سازند.
کارگران ایرانی نیز با تاسی از آموزه های دینی مبنی بر قداست کار و لزوم تلاش و کوشش در جامعه در عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی ثمربخش بوده اند تا بدین ترتیب کشور را در پیمودن و رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی یاری بخشند. 
دستیابی به اقتصاد مقاومتی که مدنظر آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب است جز با مجاهدت و اهتمام کارگران این مرز وبوم محقق نخواهد شد. مقام معظم رهبری در دیدار کارگران و کارآفرینان که در چهارم اردیبهشت 1387 خورشیدی برگزار شد، فرمودند: «راز ارزش کارگر در یک جامعه، علاوه‌ بر این معنای الهی، اسلامی و معنوی در یک امر بسیار مهم دیگری هم نهفته است و آن این است که استقلال یک کشور، وابسته‌ به کار است. هیچ کشوری و هیچ ملتی با بی کارگی، تن‌پروری و بی اعتنایی به کار به جایی نخواهد رسید... عزت یک ملتی که دارای استقلال است، جز به وسیله‌ کار به دست نخواهد آمد. ارزش کار این است. ما با این چشم به کارگر نگاه می کنیم؛ ما با این چشم، بوسیدن دست کارگر را یک ثواب می دانیم. هر کسی دست یک کارگر را ببوسد، یک حرکت صواب و صحیح انجام داده است؛ برای اینکه یک وسیله برای استقلال ملت خود و کشور خود را تجلیل کرده است.»
روز جهانی کار و کارگر برابر با یکم ماه می، هنگامه ای ارزشمند است تا به منظور ارج نهادن و تجلیل از کارگران کشور و پرداختن به دغدغه های مختلف آنها چون امنیت شغلی، بهداشت و رفاه، بیمه و خدمات درمانی، عدالت در پرداخت دستمزدها و تنظیم روابط کاری مناسب؛ زمینه و بستر رفاه این قشر را بیش از پی فراهم آوریم.
«غلامرضا عباسی» رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت وگو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در ارتباط با علت نامگذاری روز جهانی کار وکارگر گفت: کارگران آمریکایی در می 1886 میلادی در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد، سختی شرایط کار و افزایش ساعت های کاری، دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این تجمع اعتراض آمیز با واکنش تند و خشونت آمیز دولت روبرو و با دخالت پلیس به خاک و خون کشیده شد و در این واقعه بسیاری از کارگران کشته و زخمی شدند و همچنین چند روز پس از این رویداد، چند تن از رهبران کارگران را محاکمه و به مرگ محکوم کردند.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، خشونت های صورت گرفته در این اعتراض را نقطه عطفی برای احقاق حق تمام کارگران ستمدیده در سراسر جهان دانست و یادآور شد: دومین کنگره بین المللی کارگران که در پاریس در 1889 میلادی تشکیل شد، روز نخست ماه می را به عنوان روز همبستگی جهانی کار وکارگر در سراسر جهان نامگذاری کرد و از آن پس در بسیاری از کشورها، این هنگامه برای قدردانی از کارگران گرامی داشته می شود.
عباسی روز جهانی کارگر را فرصت مناسبی برای بیان مطالبات به حق کارگران عنوان کرد و اظهار داشت: در تمام کشورهای جهان در این روز راهپیمایی ها و مراسم خاصی برگزار می شود و پرداختن به مطالبات به حق کارگران، نمود بیشتری می یابد و در نهایت با انجام دادن بحث های کارشناسی و پیمودن روند قانونی به اصلاح و برطرف ساختن دغدغه های کارگران می پردازند. در ایران نیز هفته ای به این مناسبت اختصاص یافته است و مراسم و برنامه هایی نیز صورت می گیرد که در جریان آن مسوولان و متولیان بخش کارگری، مشکلات این قشر را از زبان آنها مطرح می کنند و این هنگامه را به عنوان بهترین فرصت برای بررسی مسایل و مشکل های جامعه کارگری و مطالبه گری آنها ارج می نهند.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به این که ایران یکی از اعضا و موسسان سازمان بین المللی کار است، تصریح کرد: اعضای سازمان بین المللی کار موظف هستند تا مقاوله ها و توافقنامه های مصوب در این سازمان را که در ارتباط با مسایل کارگری است در مراجع قانون گذاری خویش به تصویب برسانند و با اصلاح امور مربوط به مشکل های کارگران در جهت رفاه و کاهش دغدغه های این قشر گام بردارند. به عنوان نمونه در این ارتباط توصیه نامه سازمان بین المللی کار مربوط به کار شایسته را می توان نام برد که در برنامه چهارم و پنجم ایران نیز لحاظ شد و بدین ترتیب دولت را موظف به تهیه سند کار شایسته در کشور کرد. در این قانون به مولفه هایی چون تولید، امنیت شغلی، دستمزدهای منصفانه و لزوم جایگاه گفت وگوها میان کارگران، کارفرمایان و دولت اشاره شده است.
وی تقویت تشکل های کارگری را در کارآمدی گفت وگوهای اجتماعی این قشر موثر و کارساز دانست و گفت: کارگران به لحاظ دغدغه های معیشتی و امنیت شغلی در سطح جهان موقعیت خوبی ندارند و با توجه به بحرانی که بر وضعیت اقتصادی جهان سایه افکنده است، این موضوع تشدید می شود. این مساله در ارتباط با مشکل های کارگران در ایران نیز با توجه به تحریم های ظالمانه تحمیل شده، نمود بیشتری یافته است، تحریم هایی که سبب شد تا بسیاری از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکل روبرو شوند و این به بیکاری شماری از کارگران و نیروهای انسانی این مرکزها منجر شد و این معضل را در کشور افزایش داد. 
عباسی در تشریح وضعیت کارگران در فضای پسابرجام که به پایان تحریم ها علیه ایران و رونق اقتصادی ایران منجر شد، اظهار داشت: در دولت پیش تورم به بیش 40 درصد رسید در حالی که افزایش دستمزد 25 درصدی را برای کارگران در نظر گرفتند و این باعث شد تا شکاف موجود میان قشر کارگری و جامعه عمیق تر شود اما دولت یازدهم در سال جاری در اقدامی قابل تقدیر در جهت اجرای دستمزد منصفانه به نسبت سال های گذشته، دستمزد کارگران را به 2 برابر تورم افزایش داد که در ادامه این موضوع را شرح خواهم داد. این مهم در واقع روزنه امیدی برای بهبود وضعیت و معیشت کارگران محسوب می شود و اگر این روند همچنان استمرار یابد ما شاهد از میان رفتن شکاف های طبقاتی کارگران با دیگر قشرها خواهیم بود. 
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد امنیت شغلی و ارتقای دستمزد کارگران، یادآور شد: مسوولان تمام تلاش خود را برای برطرف ساختن مشکل های کارگران انجام می دهند. در سال جاری در اتفاقی خوب، حقوق کارگران تا 2 برابر تورم افزایش یافت که اقدامی خوب بود با توجه به این که تورم 8.6 درصد بود اما حقوق کارگران 14.5 درصد افزایش یافت. در ماده 41 قانون کار 2 مولفه میزان تورم و سطح معیشت برای تعیین میزان افزایش حقوق مشخص شده است که می بایست به معیشت اهمیت بیشتری داده شود با این وجود در سال های گذشته به بحث معیشت کمتر پرداخته می شد اما امسال در ارتباط با افزایش حقوق کارگران یک کارگروه تشکیل شد تا پیش از آن که موضوع در شورای عالی کار مطرح شود، این کار گروه، اساس سبد هزینه خانواده کارگری را تعیین کند که یک خانوار با چه مبلغی می تواند زندگی کند و این مساله قانونمند شد.
بدین ترتیب اعضای این کارگروه پس از بررسی سبد هزینه خانوار در ارتباط با مبلغ 2 میلیون 500 هزار تومان به توافق رسیدند و این توافق مبنای کار شورای عالی کار هم قرار گرفت و به نسبت سال های گذشته حقوق کارگران رشد خوبی کرد و اگر این روند استمرار یابد و در قالب یک جدول برنامه ریزی شده ارایه شود و شورای عالی کار این افزایش حقوق را هر سال لحاظ کند تا حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد، قدرت و توان خرید کارگری افزایش می یابد و این در تثبیت امنیت شغلی کارگران و بهبود اقتصاد کشور اثر مطلوب خواهد گذاشت.
وی با تاکید بر عزم دولت یازدهم در برطرف ساختن مشکل های کارگران بیان کرد: با توانمند شدن کارگران و دیگر بخش های حقوق بگیر، فروش محصولات داخلی رونق می گیرد و به واسطه آن اقتصاد کشور توسعه می یابد و کارخانه های داخلی از حالت رکود خارج خواهند شد. دولت تدبیر از ابتدا رفع مشکل بیکاری را در دستور کار خویش قرار داد اما این مساله همتی ملی را طلب می کند تا تمام قوا و مسوولان کشور با برنامه های ویژه به بحث تولید و اشتغال به ویژه معضل بیکاری بپردازند و بدین ترتیب شاهد اقتصاد پویا و رونق اقتصادی در کشور باشیم. 

 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار