امروز : 24 آبان 1397

ظریف: بر باد رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی توسط دلالان از آثار تحریم‌ها بود

یکشنبه 27 فروردين 08:32
بزرگترین رویداد بازار سرمایه ایران با عنوان نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه با حضور وزیران خارجه و اقتصاد،رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل بیمه مرکزی ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران آغاز به کار کرد.
ظریف: بر باد رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی توسط دلالان از آثار تحریم‌ها بود

روزنامه اطلاعات: در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: طرح موضوع اقتصاد دانش‌بنیان در حالی است که برای تحول در این زمینه باید اقتصاد کشور به دانشگاه متصل شود، زیرا اگر تنها به فروش نفت فکر کنیم که اقتصاد کشور به جایی خواهد رسید، استراتژی اشتباهی خواهد بود.
وی با بیان اینکه قرار است صنعت داشته باشیم و نه کارخانه گفت: کشورهای پیشرفته در دنیا که همواره رتبه‌های برتر اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند را با گریز از وابستگی به یک منبع درآمدی همواره تلاش کرده‌اند تا بر روی صنعت و ارتقای دانش به جای تکیه بر چند تکنسین متمرکز شوند.
ستاری با بیان اینکه در سال 95 فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به 30 هزار میلیارد تومان رسید، گفت: بزودی استارت‌ آپ‌ها بزرگترین شرکت‌های اقتصاد خواهند شد؛ در حالی که از سرمایه فیزیکی بر مبنای ساختمان و دارایی ثابت برخوردار نیستند.
وی گفت: هم اکنون پنج شرکت استارت آپ در کشور وجود دارد که از فروش بیش از 2 هزار میلیارد تومانی برخوردار هستند.
وزیر امور خارجه ایران هم در این مراسم گفت: یکی از آسیب‌های جدی تحریم‌ها و رویکردهای دولت قبل برای مقابله با آن، از بین رفتن نظم مالی و شفافیت در اقتصاد ایران بود؛ گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت‌طلب و معلوم‌الحال نمونه‌های کوچکی از این آسیب هستند.
دکتر ظریف با تاکید بر ضرورت مشارکت و تلاش تمامی فعالان اقتصادی برای کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده پس از دست یافتن به توافق هسته‌ای و آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری و مساعدت در این مسیر گفت: این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالان اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب‌ماندگی‌ها و کمبودهای گذشته را جبران کنند. در این مسیر دشوار اما امیدبخش، وزارت امور خارجه آماده هرگونه مساعدت و همکاری است. در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت اصلی وزارت امور خارجه است.
وی با اشاره به آثار تحریم‌ها و رویکردهایی که در گذشته برای مقابله با این تحریم‌ها اتخاذ می‌شد، اظهار کرد: البته تحریم‌ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است؛ گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت‌طلب و معلوم‌الحال نمونه‌های کوچکی از این آسیب هستند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح گوشه‌هایی از دستاوردهای کشور پس از برجام در سه حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و بانکی و مالی، گفت: تردید ندارم که با تلاش همه جانبه دولت تدبیر و امید، تحت رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و مدیریت هوشمندانه و شجاعانه رئیس‌جمهور محترم و با همیاری و همکاری قاطبه ملت ایران و به ویژه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، شاهد حضور جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان یک قدرت بالنده اقتصادی در منطقه و جهان در سال‌های آتی خواهیم بود.
وی با اشاره به این‌که توافق هسته‌ای در زمانی رخ داد که پیش از آن اقتصاد با ریسک بالایی همراه و منابع بنگاه‌ها به شدت محدود شده بود، گفت که اگر توافق ژنو رخ نمی‌داد و تحریم‌ها هم‌چنان تمدید و ادامه‌دار می‌شد اکنون فروش نفت به کمتر از 100 هزار بشکه و حتی به مرز صفر می‌رسید و در نهایت درآمدها به شدت کاهش یافته و به‌طور حتم آینده سهمگینی در انتظار مردم به ویژه اقشار ضعیف بود و در این شرایط بود که دولت یازدهم مسوولیت را پذیرفت.
ظریف: در شرایط موجود نباید اجازه داد کسانی که خود زمانی موجب ایجاد نابسامانی شده‌اند، اکنون در قبال دستاوردهای به وجود آمده وسواس به خرج داده و آن را مناسب جلوه ندهند. امیدواریم کسانی که با فضایی همراه با دروغ در حال تلاش برای به چالش کشیدن سربلندی مردم هستند نگاهی به واقعیت‌ها داشته باشند.
وی در ادامه به خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ جهانی اشاره و اظهار کرد: ما از ورود هواپیما به کشورمان هیجان‌زده نیستیم اما این اتفاق نشان‌دهنده همکاری برندهای بزرگ جهانی با ماست که نوید اطمینان دنیا به ایران را نشان می‌دهد و راه تجارت و همکاری ایران با شرکت‌های بزرگ را باز می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: مردم ما کم‌حافظه نیستند و فراموش نکرده‌اند بدعهدی‌ها و فشارهایی که نسبت به آنها روا داشته شد و تحریم‌هایی که هر ماه و هر سال بر ایران اعمال می‌شد.
ظریف گفت: در شرایط موجود نباید اجازه داد کسانی که خود زمانی موجب ایجاد نابسامانی شده‌اند، اکنون در قبال دستاوردهای به وجود آمده وسواس به خرج داده و می‌خواهند آن را مناسب جلوه ندهند. امیدواریم کسانی که با فضایی همراه با دروغ در حال تلاش برای به چالش کشیدن سربلندی مردم هستند نگاهی به واقعیت‌ها داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم بر ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری تاکید کرد.
دکتر علی طیب نیا گفت: دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی، پولی، ارزی و تجاری، مجموعه‌‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را هم در دستور کار خود قرار داد که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم‌ رهبری، آنها را با آ‌ن چارچوب همراستا کرده و گسترش داد.
وی با بیان اینکه پیگیری مستمر این سیاست‌ها نتیجه‌بخش بود، بیان داشت: بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضع کیفیت نهادی کشورها از سوی مجامع بین‌المللی گواهی بر این مدعاست.
وزیر اقتصاد ارتقاء 32 رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار، 18 رتبه‌‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، 13 رتبه‌ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و 10 رتبه‌ای شاخص حقوق مالکیت را نمونه‌هایی از این موارد دانست و با یادآوری اینکه این موفقیت‌ها و دستاوردهای مهم هنوز کافی نیستند، اظهار داشت: خرابی‌های گذشته، فاصله ما را با آنچه که در سند چشم‌انداز افق 1404 ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم کاهش می‌دهد، آنچنان زیاد کرده که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر مسئولیت‌پذیری عمومی افزود و نباید اجازه داد کشور به مسیرهای پرتنش و بحران‌آفرین گذشته بازگردد.
وی ادامه داد: سال 1396 از این جهت بسیار تعیین‌کننده است که مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند. ایشان با نام‌گذاری امسال به عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال" ،ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضع رفاهی جامعه را هم تعیین کرده‌اند.
این عضو کابینه دولت گفت: باید همه،اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهیم و باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز کرده است، افزود: سال 1396 سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا رونق پیدا کند و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی امسال داشته باشد.
طیب نیا گفت: یکی از الزامات اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، ارتقاء کارایی نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح، تقویت و توسعه بازارهای مالی کشور و حمایت از آن همواره با اولویت بالایی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و طی جلسات متعدد با دست‌اندرکاران و مسئولان نظام مالی کشور راه های برون‌رفت از تنگنای مالی، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه کشور و امکان‌ توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی متناسب طراحی و به اجرا گذاشته شد.
وی با اظهار اینکه در بازار سرمایه، تمامی شاخص‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و روبه توسعه این بازار است، جمع تامین مالی بازار اولیه و ثانویه از رقم 137 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1391 و رسیدن آن به حدود 528 هزار میلیارد ریال در اسفند 1395 و رشد 285 درصدی را یکی از این دستآوردها بیان کرد و افزود: میانگین اندازه بازار از 4/2 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 4908 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 1395 رسیده که بیانگر 103 درصد رشد است. وزیر اقتصاد همچنین از افزایش ارزش معاملات از مقدار 1096 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 92 به مقدار 1902 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 95 خبر داد که رشدی 73 درصدی نسبت به انتهای سال 91 را نشان میدهد و گفت: شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بدست می آید، از حدود 5/6 میلیون نفر در انتهای سال 1391 به بیش از 11 میلیون نفر تا پایان اسفند سال 1395 رسیده و رشدی 65 درصدی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در انتهای سال 1391 حدود 878 میلیارد ریال بوده که این رقم در اسفند 1395 با 1328 درصد رشد به 12538 میلیارد ریال رسیده است.
طیب نیا یکی از اقدامات مهم این دولت در بازار سرمایه را راه‌اندازی بازار بدهی بیان کرد و گفت: حجم عظیم بدهی‌های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و همین طور به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای یکی از موانع مهم فعالیت دولت در بخش عمرانی و زیرساختی بوده است.
وی افزود: دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مالی کشور و در جهت تبدیل این تهدید به فرصت، حرکت حساب شده‌ای را در راستای پرداخت بدهی‌های گذشته دولت‌ها شروع کرد. اولین ابزار بدهی دولت تحت عنوان "اسناد خزانه اسلامی" طراحی و منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل گرفته و توسعه یابد و در ادامه راه، استفاده از اوراق اجاره دولتی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شد، ابزار جدیدی را به بازار بدهی کشور اضافه کرد. از ابتدای سال 95 تا 15 اسفند سال گذشته 130 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و 20 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره دولتی منتشر شده است.
وزیر اقتصاد گفت:از اقدامات مناسب دیگری که در بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد، راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیار در معاملات سهام بود که از آن می‌توان به اقدامی درخور برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران یاد کرد و افزود:افشای اطلاعات عملکرد ماهانه ناشران، تغییر روش عرضه اولیه به ثبت سفارش (بوک بیلدینگ)، راه‌اندازی اوراق رهنی و تلاش برای فراگیرشدن استانداردهای گزارشگری مالی از جمله اقدامات مناسب دیگری است که طی سال 95 برای توسعه بازار سرمایه انجام شده است.
وی یادآور شد: در بازار پول، بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی از اصلی‌ترین منابع تأمین اعتبار هستند که با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره در کنار دولت بوده و برای رشد اقتصاد کشور کوشیده اند. این مقام مسئول گفت: نقش بانک‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تأمین اعتبار پرو‍ژه‌های ملی و حمایت از طرح های اجتماعی، نمونه کوچکی از خدمات نظام بانکی است؛ بنابراین ایجاد ثبات در نظام بانکی از عوامل موثر در بهبود فعالیت و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
وی یادآور شد: تأمین مالی زمانی می‌تواند ما را به اهداف مان برساند که کارا باشد، بدین منظور و در جهت بهبود شرایط بانک‌ها، طرح اصلاح نظام بانکی در دو فاز مقدماتی و ساختاری و نهادی توسط دولت تدبیر و امید تدوین و ابلاغ شده و در دست اجراست تا از این طریق از یک طرف معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها از طریق تقویت بخش نظارتی و سیاست گذاری پولی بهبود بخشیده شود و‌ از طرف دیگر معضل بدهی های دولت به نظام بانکی و مطالبات غیرجاری بانک‌ها حل شود؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها که اولین گام آن برداشته شد، به منظور بهبود وضع تسهیلات‌دهی و بهبود ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
طیب نیا افزود:علیرغم شرایط دشواری که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی یازده ماهه نخست سال 1395 به بخش‌های اقتصادی 478 هزار میلیارد تومان بوده که 1/37 رشد نسبت به دوره مشابه سال 94 داشته است. وی با بیان اینکه صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در نظام تأمین مالی نقش ایفاء کند، گفت: صنعت بیمه نقش مستقیم خود را در نظام تأمین مالی از طریق فراهم سازی منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت ایفا می کند. وزیر اقتصاد افزود: مشارکت غیر مستقیم صنعت بیمه در نظام تأمین مالی هم از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است. بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک های زیادی هستند که عدم پوشش مناسب این ریسک ها، فعالیت این بازارها را با مشکل مواجه خواهد کرد که یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند این گونه ریسک‌ها را پوشش دهد، بیمه است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت: کار مطالعاتی اصلاح نظام بانکی که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به پایان رسیده و آماده اجراست.
ولی الله سیف با بیان اینکه جای صندوق های بازنشستگی در این جمع خالی است، ابراز امیدواری کرد که سال آینده آنها هم در این نشست حضور داشته باشند.
وی با اشاره به نقش بانک ها در چرخه اقتصاد کشورها گفت: برقراری ثبات و سلامت نظام بانکی از مهمترین دغدغه های حکومت ها و نهادهای تخصصی در سطح بین المللی است.
رئیس کل بانک مرکزی سهم بازار پول از نظام بانکی کشور را 80 درصد برآورد کرد و گفت: باوجود تنگناهای مالی در 11 ماهه پارسال 4770 میلیارد ریال از سوی نظام بانکی تسهیلات پرداخت شد.
وی بر اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد و گفت: کار مطالعاتی این اصلاحات که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به پایان رسیده و آماده اجراست.
سیف اظهار داشت: برنامه تهیه شده در دستور کار بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام کسب و کار کشور همسو با اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، گفت: با این کار منابع محدود بانکی در کسب و کارهای مولد و با ارزش افزوده هدایت می شود.
این مقام مسئول بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: سود بین بانکی پارسال از 28 درصد به 17 درصد کاهش یافت و انتظار می رفت تا 15 درصد هم کاهش یابد، اما انتشار اوراق مشارکت دولتی با نرخ بازدهی 20 درصد، بار دیگر روند این نرخ را صعودی کرد.
وی یادآور شد: بانک های بورسی شده پیش از آنکه یک شرکت باشند، یک بانک هستند که تحت نظارت نهاد ناظر هستند. سیف همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران از بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن ممکن است نرخ سود بانکی امسال کاهش یابد.
وی در عین حال تاکید کرد: مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره محدودیت هایی که بازار سرمایه برای حفظ نرخ سود در نظام بانکی بوجود آورده است، گفت: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی نرخ سود را مدیریت کرد.
وی گفت:با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترسی کنیم.
وی درباره فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: حفظ و مراقبت از منابع سپرده گذاران و مردم عادی باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی هم در این رابطه مراقبت لازم را خواهد داشت.

codex01x

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار