امروز : 01 مهر 1397

حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه 25 تير 14:51
شاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.
حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 به گزارش سایت گزارشگر، مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروههای مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاکسازی قومی اقلیت بوده است. در این فرصت مختصر ابتدا اشاره ای به تعریف و مفهوم اقلیت می کنیم و سپس به جایگاه و حقوق اقلیتها در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

تعریف اقلیت

در اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:

1- از لحاظ تعداد کم باشند؛ اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.

2- حاکمیت را در دست نداشته باشند؛ گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. بنابر این اگر اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد مانند آنچه که در کشور بحرین شاهد آن هستیم.

3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند؛ اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین در تعریفی جامع، اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:

«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.»

برخی از اندیشمندان حقوقی نیز برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت شرایط دیگری همچون روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت را به عنوان تحقق  شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند که می توان جهت اطلاع از آنها به منابع حقوق مراجعه کرد.

در قوانین ایران حقوق و تکالیف اقلیتها بنابر قانون اساسی که میثاق ملی است به طور عادلانه و شفافی معین و مشخص گردیده و مبنای این تعریف نیز مبانی علمی و حقوقی و با رعایت حقوق اسلامی است که مبنای نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است

 

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران

در اینجا به بررسی اصولی از قانون اساسی که به نحوی به حقوق اقلیت ها مربوط می شود می پردازیم تا ببینیم قانون اساسی چگونه با مسئله اقلیت های مذهبی برخورد کرده و در زمینه رفع تبعیض و حفظ هویت آنها چه موضعی دارد؟

قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از جامع ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.

موضوع حقوق اقلیتها در قانون اساسی ایران را در دو قسمت می توان مورد بررسی قرار داد در وهله نخست حقوقی که به طور عام برای همه مردم ایران از جمله اقلیتها بدون هیچ گونه تفاوتی در نظر گرفته شده است:

قسمت اول- تساوی اقلیتها در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض:

با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند.

در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. چنانچه در بند 8 و 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی ایران مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی  و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است. در اصل نوزدهم این قانون نیز تصریح شده است: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

در اصل 22 مقرر شده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند

اصل 30 می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» اصل 31  داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند. طبق اصل 34 دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.

در اصل 41 نیز آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

طبق اصل 32: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل 33 همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است.

در اصل23 نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...»

ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.

ایشان [حضرت امام] در پی سئوالی که در سال 1362 از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: اهل کتاب در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده  و مالشان محترم است.

در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل 19 قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.

با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاهی بسیار مترقی به اقلیتها را در پیش گرفته است، هر چند برخی تأملات و ملاحظاتی نیز در برخی قوانین و مقررات مربوط به اقلیتها که ظاهراً تبعیض آمیز هستند دیده می شوند که به نظر می رسد امروزه جمهوری اسلامی ایران در راستای بهبود وضعیت در امر قانونگذاری و نشان دادن پایبندی به تعهدات بین المللی، اقدامات موثر و قابل قبولی را در این مسیر برداشته است و امید می رود با پیدا کردن راه حلهای نوین حقوقی و فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی به طور عادلانه مورد حمایت و مشمول قانون قرار گیرند. ما نیز به عنوان یک سازمان غیر دولتی به طور جدی پیگیر این موضوعات از مجاری قانونی آن در ایران می باشیم تا در آینده شاهد تحقق این مهم باشیم.

در قسمت دوم؛ حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد که قانون اساسی صرفا برای اقلیتهای دینی و قومی در نظر گرفته است اما قبل از ورود به این بحث لازم است این نکته را متذکر شویم که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.

طبق اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می باشد. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.

و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

علیهذا در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر اعطای حقوقی کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. که در ادامه بحث به مواردی از آنها خواهیم پرداخت

قسمت دوم: حقوق مخصوص اقلیتها در راستای شناسائی موجودیت و هویت آنها:

1- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین مصرح در قانون اساسی ایران با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند که گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.

2- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد.

علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با اینکه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی خوردن شراب طبق قوانین ایران جرم است، طبق تبصره ماده174 غیر مسلمانان شرب خمر غیر مسلمانان در صورتی که علنی نباشد به هیچ وجه جرم تلقی نمی گردد.

3- تشکیل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360، تشکیل انجمن اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

هم اکنون انجمن ها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمایند.

4- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی  به عنوان بالاتری مقام قانون گذاری در ایران نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64 زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

نکته قابل توجه دیگر در این باره اینکه طبق اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن  همه نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس به کتاب دینی مسلمانان (قرآن) است، مقرر شده نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.

به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند و می توانند در پرتو قوانین عامی که سایر شهروندان از آن منتفع می شوند از آزادیهای لازم در عقیده، نشستها و تجمعات تا جایی که مخل نظم عمومی و امنیت کشور نباشند برخوردار باشند. این دسته از شهروندان، چنان که گفتیم، دید کلی و غالب قانون اساسی آن گونه که ما استنباط می کنیم این است که باید از حقوق و آزادیهای اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعیض واقع نگردند. 

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار