امروز : 24 آبان 1397

«جمهوریت و اسلامیت: کارآمدی و تعهد دینی»

شنبه 19 فروردين 09:05
اعتقاد راسخ بنیانگذار انقلاب اسلامی به نقش مردم در ایجاد و صیانت از نظام سیاسی، دولت موقت را بر آن داشت که بلافاصله حدود یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکل حکومت مورد علاقه مردم ایران را به رفراندم و همه ­پرسی افکارعمومی بگذارد.
«جمهوریت و اسلامیت: کارآمدی و تعهد دینی»

سیدشهاب الدین چاوشی- معاون سیاسی استانداری تهران: در آن روزهای پرالتهاب پس از پیروزی انقلاب با وجود این که رهبری انقلاب از نفوذ عمیق در توده­ های مردم برخوردار بود، اما نوع حکومتی را که مردم در جریان راه­پیمایی و تظاهرات گسترده و میلیونی فریاد زده بود در معرض همه­ پرسی قرار دادند تا نظام سیاسی جدید از همان ابتدا با ضوابط حاکم بر جهان مطابقت کند و حجتی قاطع در مقابل افکارعمومی دنیا حاصل آید و راه هرگونه تعبیر و تفسیر بر دیگران بسته شود.
ایده همه­ پرسی در مطبوعات و رسانه ­های آن دوران مورد مباحثات جدی قرار گرفت و از میان پیشنهادات مختلف با عناوین نظام­ های جمهوری، جمهوری دموکراتیک و حتی جمهوری دموکراتیک اسلامی، عنوان جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی آورد. همان زمان برخی نگاه­ ها معتقد بودند حکومت اسلامی که فقیه در رأس آن باشد کفایت می­ کند و در بخشی از شعارهای دوران انقلاب، برقراری حکومت اسلامی مورد توجه مردم قرار گرفته بود.
درک عمیق امام خمینی(ره) در مصاحبه­ ای که خبرنگار فرانسوی در نوفل لوشاتو از او می­ پرسد جمهوری مورد نظر شما چه نوع حکومتی خواهد بود، می­ فرماید از نوع همان جمهوری ­هایی که در دنیا مرسوم است با این تفاوت که قوانین اسلامی بر آن حاکم خواهد بود و لذا پیشنهاد رهبر انقلاب مبنی بر جمهوری اسلامی، با رأی آری بیش از 98 درصد واجدین شرایط مورد قبول همگانی قرار گرفت و عنوان نظام سلطنتی مشروطه به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.
ماهیت چنین نظامی در اصول مختلف قانون اساسی که در همان سال رفراندم توسط خبرگان منتخب ملت، تدوین و به تصویب ملت رسید در فصول مختلف قانون اساسی بیان شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دو بار مورد همه­ پرسی ملت قرار گرفته، جمهوریّت نظام در کنار اسلامیّت آن همچون دو بال نظام سیاسی جدید مورد توجه قرار گرفته است.
اداره امور کشور ایران براساس قانون اساسی برعهده مردم و منتخبان برخاسته از آراء عمومی آنان نهاده شده و اصول حاکم بر مدیریت جامعه ایرانی، موازین اسلامی معرفی گردیده است که براساس اجتهاد مستمر فقهای عظام و نهادهای قانونی ذیربط و نهایتاً اشراف و نظارت ولایت فقیه تحقق خواهد یافت.
امروز پس از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، همچنان به آرمان اولیه خود یعنی نقش و حضور مردم و حاکمیت قوانین اسلامی پای­بند است و در سالگرد رفراندم جمهوری اسلامی می­ توان از این آرمان همچنان با افتخار دفاع کرد.
اما نکته قابل بحث این است که علیرغم محقق شدن خواست مردم در انتخاب حاکمان جامعه و ابتناء قوانین به اسلام، چرا این نظام از تحقق هدف ­های بزرگ هنوز فاصله دارد؟
پاسخ روشن است ابتداء این که هر حکومت نیازمند عناصر کارآمد و معتقدی است که با پای­بندی به آرمان­ های قانون اساسی و تعهدات آن کار اداره امور جامعه را برعهده گیرند و این مهم در سایه دقت، هوشیاری و آگاهی مردم در انتخاب افراد و نهادهای توانمند و اندیشمند رخ می دهد و دیگری نظارت جدی و مستمر بر منتخبانی است که می بایست در هر دوره تعهدات انجام شده را در خصوص چهارچوب­ های قانون اساسی مورد قبول به افکارعمومی ارائه دهند و مردم با مقایسه عملکردها، انتخابات بعدی را سامان دهند. آنچه در انتخاب آتی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود این است که آحاد مردم برای سرنوشت سال­ های آینده خود باید احساس مسئولیت نمایند و قدرت تحلیل و مقایسه عملکرد دولت و نهادهای سیاسی فعلی را با گذشته داشته باشند و با دقت در انتخاب­ های خود هزینه­ های اداره کشور و شهر خود را روز به روز پایین­ تر بیاورند و بدانند کسانی که حداقل­ های لازم را برای مدیریت یک شهر یا یک کشور را ندارند نمی توانند به واسطه تبلیغات نادرست و تحت تأثیر جوسازی­ ها، عرصه قدرت ملی را تصاحب نمایند.
کسانی که بدون اثبات قابلیت­ های شخصی خود و حداقل تجارب لازم کرسی­ های قدرت را بدست آورند و نتوانند در جهت تحقق الزامات قانون اساسی و میثاق ملی توفیق پیدا کنند قطعاً متصرفانی هستند که مورد لعن و نفرین امام صادق(ع) قرار گرفته­ اند که فرمود از رحمت خداوند به دورند کسانی که بدون اهلیّت لازم تصدی منصبی از امور مسلمین را برعهده بگیرند!
همان دغدغه مدیریت که همواره مورد توجه فقهای عظام بوده و حتی بسیاری از فقها در پاسخ به ضرورت حکومت دینی بی­ تردید در آن متفق و هم­نظر بوده ­اند، ولی در این که حکومت دینی در عرصه یک کشور پهناور با این وسعت سازمان­ های اداری توسط کدام مدیران کارآزموده و متعهد باید اداره شود دغدغه­ های جدی داشته ­اند. 
بی­ شک در عصر غیبت امام معصوم، بهترین شیوه حکومت، حکومتی است که تحت مدیریت و نظارت فقیه جامع ­الشرایط باشد، اما تدارک مدیران لازم و تربیت نیروی انسانی ماهر و شایسته برای تحقق مقاصد بزرگ نظام جمهوری اسلامی اصلی ­ترین دغدغه ­ای است که سال به سال به عمق آن افزوده می­ شود.
هر یک از ارکان این نظام دچار فتور و نقصان شود کلیت آن به ناکارآمدی متهم خواهد شد. حضور مردم در انتخاب شایسته ­ترین ­ها برای اداره کشور حائز اهمیت است، اما پای­بندی مدیران جامعه در همه سطوح به منافع عمومی و موازین اسلامی نیز اهمیتش کمتر از خود انتخاب نیست پس در یک کلام جمهوری اسلامی برای ارتقاء منزلت سیاسی خود نیازمند تخصص و تعهد توأمان است، نه تخصص صرف نجات­بخش میهن است و نه تعهد خالی، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند بدون تعهد اخلاقی هیچ مدیر و کارشناسی برای مقاصد متعالی تلاش نخواهد کرد و بدون مهارت و دانش لازم هیچ مدیری کارآمد نخواهد بود. لذا نیاز امروز جمهوری اسلامی حق انتخاب اصلح، تخصص در کنار تعهد و ایمان به حقوق مردم است.
منبع بازنشر: ایرنا

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار