امروز : 26 مهر 1397

تداوم جنایات آل خلیفه در بحرین

سه شنبه 15 فروردين 14:58
اقدامات خشونت آمیز و سرکوب مردم بحرین توسط رژیم آل خلیفه، تماما اقدامات ضد حقوق بشری است و سازمان های مدافع حقوق بشر آن را محکوم کرده اند.
تداوم جنایات آل خلیفه در بحرین

گزارشگر_حسام کرباسیان: رژیم آل خلیفه نیز مانند پادشاهی آل سعود، ظلم و ستم های زیادی را بر مردمش اعمال کرده و به نحوی آن ها را زیر سلطه خود گرفته است و از هیچگونه بی رحمی و خشونت علیه آنها دریغ نمیکند.

سال 2011، مردم بحرین با شروع مخالفت ها و اعتراضات، وضع سیاسی کشور خود را زیر سوال بردند و دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. اما آل خلیفه که کاملا تشنه قدرت و حکمرانی مطلق بر مردم است، با هیچگونه نقد و یا تظاهرات مسالمت آمیز میانه خوبی ندارد و به همین علت سروع به سرکوب مردم کرد.

آل سعود که منافع خود در حوزه خلیج فارس را درگیر با کشور هایی مانند بحرین میبیند نیز وارد کار شده و نیروهای خود را برای کمک به ال خلیفه به بحرین فرستاد تا در کنار نیروهای امنیتی این کشور اعتراض های مردم را سرکوب کند.

از ابتدای شروع این تظاهرات تا کنون بسیاری از مردم بی گناه بحرین به دست نیورهای امنیتی و قضایی آل سعود به شهادت رسیده اند. سرکوب این اعتراضات به حدی بود که در طول چند سال گذشته اعتراض بسیاری از سازمان ها و موسسات بین المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.

رژیم آل خلیفه و آل سعود به دلیل سلطه گری بر منطقه و تاریخ ننگین پر از خشونت خود، اقدامات ضد حقوق بشری را محترم میخوانند. آل خلیفه معتقد است تا زمان ایجاد دولت مستقل فلسطین تجارت و ارتباط با اسرائیل بلا مانع است و به راحتی با رژیم صهیونیستی که شکل دیگری از خشونت و سلطه گری را به نمایش گذاشته است، وارد تجارت و مراودات اقتصادی میشود.

آل خلیفه خانواده سلطنتی است که از سال ۱۷۶۵ تاکنون بر بحرین حکمرانی می‌کند. سردودمان خانواده آل خلیفه محمد بن خلیفه آل خلیفه می‌باشد، که در فاصله سال‌های ۱۷۶۵ تا ۱۷۷۶ پادشاه بحرین بود. تاکنون ۱۳۳ نفر از این خانواده به پادشاهی کشور بحرین رسیده‌اند. حمد بن عیسی آل‌خلیفه از سال ۲۰۰۲ پادشاه بحرین می‌باشد.

بر اساس آخرین اخبار به دست رسیده از منطقه، حمد بن عیسی آل خلیفه' شاه بحرین قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی درباره افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور را رسما امضا کرده است؛ این قانون امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی را می دهد. این در حالی است که جنایات رژیم آل خلیفه علیه شهروندان مظلوم این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش های منتشره، موافقت شاه بحرین با تعدیل قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی پس از تصویب آن از سوی مجلس شورا و مجلس نمایندگان بحرین صورت می گیرد.

هدف از این قانون ضدانسانی، محاکمه همه افرادی اعلام شده که به تاسیسات نظامی، نیروها و دستگاه های نظامی و امنیتی بحرین حمله می کنند و همچنین حمایت از نظامیانی دانسته شده که در جنگ های خارجی شرکت می کنند.

تداوم اتخاذ رویه غیرقانونی از سوی رژیم آل خلیفه در حالی است که نمایندگان مجلس شورای بحرین 15 اسفند 1395با اصلاح قانونی در زمینه اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور موافقت کردند و تمامی اعضای حاضر در مجلس شورای بحرین با اصلاح اساس و مفاد این قانون موافقت کردند.

در حالی که شکست رژیم آل خلیفه در رویارویی با اعتراضات شهروندان این کشور موجی از بی ثباتی و ناامنی را در داخل بحرین به همراه داشته است و حاکمان بحرین عاجز از حل و فصل مسائل داخلی خود و ارائه پاسخی مناسب به مطالبات مدنی و مسالمت جویانه شهروندانشان هستند، افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور می تواند به عنوان بستری مخرب برای افزایش نارضایتی های اجتماعی و گسترش تظاهرات شهروندان این کشور مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر شدت ناآرامی ها و نارضایتی های اجتماعی در سطوح داخلی این کشور به حدی است که حاکمان بحرین عاجزانه به دنبال سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی خود و تحریف افکار عمومی منطقه هستند.

ایجاد فضایی بسته و استبدادی در عرصه داخلی بحرین و وضع قوانین سخت گیرانه علیه شهروندان این کشور از سوی رژیم آل خلیفه در حالی است که شهروندان بحرینی با اتکا بر الطاف الهی و اراده مستحکم خود و نیز در راستای انقلاب مردمی و خودجوش خود، به مبارزات قانونی علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه داده و در این مسیر با قدرت در جهت احقاق حقوق شهروندی، ادامه می دهند.

محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی بحرین و فشار بر شهروندان این کشور در حالی است که استبداد و انسداد سیاسی در یک جامعه انسانی و در بستری از آگاهی عموم شهروندان، راه به جایی نخواهد برد و پیروزی حاکمیت قانون بر هرج و مرج طلبی حاکمان این کشور امری محتوم است و همین امر موجب گشته که حاکمان این کشور دچار عجز و ناتوانی در مواجهه با ناآرامی های داخلی شوند.

حقیقت آن است که شهروندان بحرینی یک صدا و متحد در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندی خود و نیز برقراری امنیت و ثبات در این کشور و تضمین سرنوشت و استقلال سیاسی و اجتماعی به پا خاسته اند و حاکمان بی خرد بحرین عاجزانه بر رویکردهای پلیسی و امنیتی و تشدید اختناق سیاسی و اجتماعی اصرار می ورزند.

مجموعه اقداماتی که تاکنون از سوی رژیم آل خلیفه و بر خلاف قوانین مصرح بین المللی، در عرصه داخلی این کشور رخ داده، حاکی از آن است که این رژیم با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و ایجاد فشار بر رهبران مذهبی و اعدام زندانیان سیاسی، مسیر را برای هرگونه مذاکره و گفت وگوی سیاسی روز به روز مسدود و این کشور را به سمت یک انسداد کامل سیاسی و امنیتی کشانده است و همین امر بر شدت اعتراضات قانونی شیعیان انقلابی افزوده است.

این در حالی است که مرکز حقوق بشر بحرین به عنوان نهادی مستقل و مردم- محور همواره به اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق بشری رژیم ال خلیفه علیه شهروندان این کشور اعتراض کرده و خواستار توقف رویکردهای خشونت آمیز و ضد مردمی رژیم آل خلیفه شده است.

در این میان، مردم بحرین با اتکا بر الطاف الهی و اراده مستحکم خود و نیز با تاسی از آموزه ها و معارف دینی و سیاسی تشیع به مبارزات قانونی خود علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه داده و در مسیر مقدس خود، با شتاب روزافزون حرکت می کنند.

تشدید فضای امنیتی، پلیسی و قضایی علیه شهروندان مظلوم و انجام اقدامات غیرقانونی علیه حقوق مصرح شهروندان در حالی است که استبداد و انسداد سیاسی در یک جامعه انسانی راه به جایی نخواهد برد و مردم بحرین سرانجام حقوق مصرح و قانونی خود را که از سوی رژیم ظالم آل خلیفه مورد بی توجهی قرار گرفته است، محقق خواهند کرد.

امروز با وجود تهدیدهای امنیتی آل خلیفه، هزاران تن از مردم بحرین، همچنان به قیام به حق خود علیه این رژیم ادامه می دهند و این در حالی است که شکست اراده مردمی و روحیه مثال زدنی شهروندان این کشور، ممکن نیست.

منبع :

ایرنا

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار